ناشد رئيس بلدية اعفير السيد علي عمراوي السلطات الولائية والقائمين على قطاع السياحة بتدعيم البلدية بمشاريع سياحية وهياكل استقبال، ومساعدتها ماديا وماليا على استغلال مواردها السياحية الخلابة التي تتمتع بها خاصة منها شاطئ  ليصالين شرق وشاطئ  لحصار في الحدود مع بلدية تقزيرت، اللّذان طالهما الاهمال  وغياب التهيئة الضرورية لاستقبال المصطافين بعد أقل من أسبوعين على افتتاح موسم الاصطياف.
وقال رئيس بلدية أعفير بشرق بومراس متحدثا لـ ”الشعب”، أنّ بلدية أعفير عانت لسنوات من التهميش وقلة الاهتمام، كما تعاني حاليا من قلة الموارد وضعف الميزانية العامة التي انعكست سلبا على الواقع الاجتماعي للسكان، وعليه تمّ التفكير في التوجه نحو قطاع السياحة باستغلال الامكانيات المتاحة للبلدية التي ظلت عذراء وغير مستغلة، وبالتالي ضيّعت البلدية موارد اقتصادية هامة بسبب غياب الاستثمار في هذا المجال.
وعن طبيعة الاستراتيجية التي عرضها المجلس الشعبي البلدي الجديد لاعفير للنهوض بالقطاع السياحي وترقية مستوى الخدمات وخاصة على مستوى الشواط ، كشف رئيس البلدية عن مخطط استعجالي لتهيئة شاط  ليصالين شرق خصص له ٣٠٠ مليون سنتيم لإنجاز فضاء للترفيه لفائدة العائلات والأطفال، وهو عبارة عن حظيرة يمكنها استيعاب كافة وسائل الترفيه والراحة، وخدمات متنوعة لفائدة المصطافين والباحثين عن الهدوء والاستجمام، إلاّ أنّ العملية وحسب محدثنا تتطلب غلافا ماليا كبيرا لا تستطيع ميزانية البلدية لوحدها التكفل به، مما دفعنا ــ أضاف قائلا ــ للاستنجاد بالولاية ومديرية السياحة لتغطية تكاليف المشروع ودعم البلدية بـ ٢ مليار سنتيم، الذي بإمكانه إعادة بعث الروح في هذه المنطقة المعزولة وتمكين البلدية من ضمان موارد ذاتية للتكفل بانشغالات مواطني البلدية.
وعن واقع التنمية المحلية وأهم التحديات التي تواجه المجلس الشعبي البلدي لأعفير، جدّد السيد علي عمراوي مطلبه بضرورة توفير الأمن لمواطني البلدية والتدخل لتسوية ملف المخمرات العشوائية التي تنشط بطريقة غير قانونية في عدة مناطق حساسة من البلدية، وحتى بجاني المسجد وشاطئ  ليصالين ولحصار، حيث قدّرها بـ ١٥ مخمرة غير مرخّصة لحد الآن، وهي ظاهرة انعكست سلبا على السكان وكانت مصدرا لعدة اعتداءات وسرقات للممتلكات العامة والخاصة، على حد قوله.
وعن مشكل غياب مياه الشرب في العديد من قرى البلدية، ومصير مشاريع ربط المنطقة من محطة تحلية مياه البحر لرأس جنات ونظام سد تاقصبات، كشف رئيس البلدية أنّ المشروعين واجها العديد من العراقيل من طرف ملاك الأراضي، الذين رفضوا تمرير القنوات وإنجاز محطات ضخ أو المطالبة بتعويضات غير عقلانية، ولو أنّ مشروع سد تاقصايت قد وجد طريقة للحل على مستوى بلدية بغلية في انتظار المشروع الثاني والانطلاق في عملية الاستغلال الفعلي التي عرفت تأخرا كبيرا، من أجل المساهمة في التخفيف من معاناة السكان مع ندرة مياه الشرب لسنوات طويلة، مثلما قال.