قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بخطوة مهمة في اتجاه خدمة الشعوب المضطهدة والمستضعفة، حيث تبنت بالإجماع مقترح خمسة دول من المحيط الهادي، بإدراج بولينيزيا الفرنسية في قائمة الأقاليم المعنية بتصفية الاستعمار، وفقا للمادة (٧٣) من ميثاق الأمم المتحدة القاضي بحق الشعوب في الاستقلال وتقرير مصيرها، فرنسا وبالطبع قاطعت الجلسة الأممية لأنها المعنية مباشرة باللائحة ومعنية بدعم الاستقلال ورعايته في مناطق آخرى من هذا العالم ويتعلق الأمر بالصحراء الغربية التي لاتزال ترزح تحت وطأة الاحتلال المغربي منذ ٣٨ سنة ولايزال هذا الاحتلال يمارس أبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي ضد الشعب الصحراي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تتغنى بالديمقراطية والحرية ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بالشعب الصحراوي الذي لايطالب بأكثر من حقه في الحياة الكريمة واختياره السيد في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية، التي يبدو أنها تكيل بمكيالين وتشوبها التناقضات وإلا كيف تستطيع مجموعة من الدول الصغيرة في المحيط الهادى من وضع شعب بولييزيا الفرنسية على سكة الاستقلال وتقرير المصير، في حين لم تنجح أو تراجعت أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة الامريكية على مجرد  توسيع بعثة المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة، مهما يكن من أمر فإن ما حصل لصالح بولينيزيا التي تريد أن تكون فرنسية منذ الجمعة الماضية هي خطوة تبعث الأمل في التفاتة عادلة ومنصفة من المجتمع الدولي لقضية الصحراء الغربية وكل المؤشرات والمعطيات تخدم هذا الاتجاه فلا أحد يعترف بأحقية المغرب على الصحراء الغربية، بينما تعترف أكثر من ثمانين (٨٠) دولة بالجمهورية العربية الصحراوية والممثل الشرعي  والوحيد للشعب الصحراوي في نضاله ضد الاحتلال المغربي والتي احتفلت بالسنة الاربعين على تأسيسها و ٤٠ سنة من مناهضة الاحتلال المغربي الذي ارتبط اسمه بآخر مستعمرة في القارة الافريقية في زمن السماوات المفتوحة وحقوق الانسان وكل ما تحمله من معاني مكافحة الاستغلال والقضاء عليه، والمسؤولية تقع على المجتمع الدولي في إنصاف الصحراويين كما أنصف البولينيزيون، ولماذا لاتكون أقاليم الصحراء الغربية رقم ١٨ على قائمة الأقاليم المعنية بتصفية الاستعمار؟