بعد ثلاثة أيام من الجمود، عادت الحركية التجارية واستأنفت الأنشطة التجارية الأساسية عملها بشكل شبه كلي، أمس الأحد بوهران، وسط إجماع على معاقبة المخالفين لنظام المناوبة خلال العطل الرسمية، حسب رئيس مصلحة حماية المستهلك بمديرية التجارة، سليماني مختار بـ١٠٠ ألف دج كغرامة مالية وعمليات غلق.

بدوره الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران، عبروا عن استيائهم من بعض التجار الذين لم يمتثلوا لنظام المناوبة خلال يومي العيد، وأمام هذه الوضعية طالبت الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك من مديرية التجارة بتطبيق كافة صلاحياتها وتسليط العقوبات في حق التجار المخالفين. واقترح رئيس الفيدرالية، زكي حريز، برمجة المطاعم ضمن النظام، لغلق الطريق أمام الفوضوية وطعام الشوارع، خاصة وأن مثل هذه الخدمات أكثر من ضرورية بعاصمة غرب البلاد مقارنة بعدد زوارها، يضيف المتحدث.
وأشار إلى أن الخدمة الدنيا خلال عيد الفطر لسنة ٢٠١٣ عرفت انتعاشا نسبيا، بعد النشاط الذي عرفه قطاع النقل وعدد من المخابز والمحلات الغذائية وأغلبهم غير معنيين بالمناوبة يوضح.
         
…وإفشال محاولة ترويج أكثر من طنين من المواد الفاسدة

وما تزال مصالح مديرية التجارة لولاية وهران تسجل مخالفات مختلفة من طرف التجار، رغم تجنيد ٢٠٠ عون موزعين في ٩٠ فريقا بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية والمدنية لمراقبة الحركية التجارية على مستوى مراقبة النوعية وقمع الغش أو على مستوى الممارسات التجارية، ناهيك عن الحملات التحسيسية.
وبالعودة إلى تفاصيل حصيلة رمضان الواردة إلى جريدة الشعب، فإن فرق مراقبة النوعية وقمع الغش، قد سجلت خلال شهر رمضان ٢٠٣٥ تدخل، أسفر عن تحرير٤٩١ محضر واقتراح غلق ٥٥ محلا تجاريا، هذا وتجاوزت كمية المحجوزات طنين و٧٤٦ كلغ من مواد غير صالحة وغير مطابقة، فيما خضغت٤١ عينة لمواد مختلفة للتحاليل. وفيما يخص حصيلة الممارسات التجارية، فقد سجلت مديرية التجارة لولاية وهران ٨١٢٨  تدخل، حرر على إثره ١٣٦٨ محضر متابعة واقتراح غلق ٢٤٠ محل تجاري، في حين بلغ المبلغ الإجمالي للسلع غير المفوتر أكثر ١١٧ مليون و٥٩٣ ألف و٥٦١ دج.