عاد الحديث عن تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وتمويل التجارة الخارجية إلى صدارة المشهد الاقتصادي بعد أن أطلقت صفارات الإنذار المبكر بفعل الأرقام المهولة، وعلى هذه الخلفية استدعى محافظ بنك الجزائر أمس الأول الخميس مسؤولي البنوك التجارية التي تتم من خلالها عمليات التمويل والتحويلات لمراجعة وتقييم منظومة المراقبة المصرفية ومدى نجاعة وشفافية الآليات.
محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قدم عرضا حول معطيات المبادلات التجارية الخارجية مسجلا زيادة في الواردات بـ٦،١٧ بالمائة خلال السداسي الأول من سنة ٢٠١٣ مقابل استمرار ضعف الصادرات خارج المحروقات مما اخل بالبنية الهيكلية للميزان التجاري. وبلغت فاتورة الاستيراد ٨،٢٧ مليار دولار في نفس الفترة منها ٥،١٦ بالمائة واردات غير غذائية. وتميزت الفترة بارتفاع واردات السيارات خاصة.
وتوقف مطولا عند منظومة المراقبة البنكية ومدى إخضاع العمليات التجارية الخارجية للمراقبة لإضفاء الشفافية عليها في وقت يتعاظم فيه الحديث عن تحويلات كبيرة للعملة الصعبة وان الأمر إذا استمر بلا ضوابط دون المساس بالحرية التجارية سيكلف الكثير خاصة في غياب استثمارات إنتاجية من المتعاملين المستفيدين من السوق الجزائرية. وأكد أن البنوك تراقب عمليات التصرف والتحويل منذ البداية إلى غاية تصفية الملف مشيرا إلى أن البنوك ملزمة ومفوضة قانونا بضمان المراقبة.
واعتبر أن المنظومة القانونية الراهنة تكفل القيام بتلك المراقبة وفقا للمعايير إلى جانب وضع فهرس للمتعاملين المخالفين. وقد تواصلت عمليات المراقبة بمختلف أشكالها القبلية على مستوى البنوك والبعدية من مفتشي بنك الجزائر تمخض عنها منع ١٤٣ متعامل هذه السنة. وخلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى أوت ٢٠١٣ أثمرت المراقبة الفجائية من أعوان بنك الجزائر إلى تحرير ٢٠٨ محضر مخالفة لقانون الصرف قام بها متعاملون اقتصاديون.
ولعل أهم مستوى للمراقبة ما يجب أن يتم على مستوى البنوك التجارية التي تتحمل المسؤولية عن أي تقصير في كشف عمليات مخالفة للصرف والتبليغ عنها. وتنطلق المراقبة في الحين وعلى أساس الملف والوثائق من التأكد من التوطين البنكي ومراجعة الوثائق الجمركية ذات الصلة بالمبادلات التجارية الخارجية ومتابعة مسار تصفية الملف. ويوفر الأمر ٩٦ ـ ٢٢ الصادر في جويلية ١٩٩٦ المعدل والمتمم الخاص بقمع مخالفات الصرف الأدوات اللازمة لذلك. ولمحافظ بنك الجزائر صلاحيات واسعة وشاملة لضمان المراقبة الشفافة وينبغي تكثيفها وتعميقها لكسر شوكة الفساد وإسقاط مشاريع المخالفين الذين يتلاعبون بالسوق بعد أن تسللوا إليها بأقنعة متعاملين مزيفة.
وأشار مدير المفتشية العامة لدى بنك الجزائر أن المراقبة البعدية لعمليات التجارة الخارجية وملفات الواردات تتم على أساس عينات يتم العمل عليها من خلال مفتشين محلفين. ومن خلال ١٠٠ مهمة شملت عددا من البنوك التجارية توصل مختصو بنك الجزائر إلى تحرير ٤ محاضر مخالفة بمبلغ ١٣ مليار دينار سنة ٢٠١٠. وفي سنة ٢٠١١ تم القيام بـ ٧ مهمات مراقبة توصلت إلى تحرير ١٢٦ محضر مخالفة بمبلغ ٧،١٦ مليار دينار، وسنة ٢٠١٢٣ تمت ١٢ عملية مراقبة على مستوى البنوك العمومية شملت مراقبة نظام معالجة الملفات من مرحلة التوطين البنكي إلى التصفية لعمليات التجارة الخارجية، وحرر المفتشون ١٥ محضر مخالفة ١١ منها على أساس مراجعة الوثائق و٤ في ضوء مراقبة مباشرة وفي الحين بمبلغ ٤،١٠ ملايير دينار.وخلال هذه السنة الجارية ٢٠١٣، تمت إلى حينه ٣ مهمات موضوعاتية إلى جانب ٣ أخرى للتحقيق حول عدد من المتعاملين في ميدان التجارة الخارجية وكذا ٤ مهمات مراقبة شاملة. وتحقق من كلها تسجيل ١١ محضر مخالفة لقانون التجارة الخارجية وتحرير ٩ محاضر مخالفة لقانون الصرف بقيمة ٨٣٠ مليون دينار.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه محافظ بنك الجزائر بلغة فنية أن الإطار القانوني والتنظيمي لمراقبة التحويلات المالية للخارج وإجراءات صرف العملة الخاصة بالمبادلات التجارية الخارجية يكفل إضفاء المراقبة الكاملة على مختلف المستويات، يتأكد فيه جانب المسؤولية التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون والتجاريون من حيث الالتزام الصارم والواضح بالإجراءات والتنظيمات القانونية بما يكفل لهم القيام بعمليات تجارية ومالية عادلة وشفافة.
ولئن كان هذا أمر طبيعي للمتعاملين الاحترافيين فانه ليس كذلك للغشاشين من أصحاب النفوذ والغارقين في الفساد والمتلاعبين من معشر الانتهازيين وقناصي الفرص التي يوفها المناخ الاقتصادي للبلاد مما يحتم وبشكل صارم اتخاذ المنظومة البنكية تحت مسؤولية القائمين عليها وبإشراف بنك الجزائر كافة الإجراءات التي تمنع الغش والتزوير وكل ما يصنف في خانة مخالفة قانون وتنظيم صرف العملة.
ولم يهضم لكصاسي التزامهم الصمت لما طلب من مسؤولي البنوك تقييم الإطار القانوني المتعلق بالتجارة الخارجية مؤكدا انه يشمل كافة المتعاملين العموميين والخواص وان العمل يتم بشكل وثيق مع معطيات إدارة الجمارك التي تقف في مقدمة جبهة مكافحة الفساد.
