تكشف المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالقارة الإفريقية، عن النمو الملحوظ الذي تسجله الدول الواقعة جنوب الشريط الصحراوي من سنة إلى أخرى، رغم عدم انعكاس ذلك على تدني نسب البطالة والفقر. وتحاول مختلف التحاليل تعريف الأسباب الكامنة وراء هذا التحسن والنظم الاقتصادية المتبعة، وقد سلط تقرير أمريكي الضوء على الاقتصادات الأكثر تحررا في إفريقيا معتبرا أنها أحد العوامل الأساسية في التحسن المسجل.

  تمتاز إفريقيا في الوقت الراهن، بكونها المنطقة الوحيدة في العالم التي يأخذ فيها الاستثمار منحى تصاعديا كافة الميادين وفي البنى التحتية والخدمات على وجه الخصوص، واستغلت معظم الدول الإفريقية استتباب الأمن وعودة الاستقرار التدريجي، للعمل على تطوير الاقتصاد والتنمية وسد الحاجيات الملحة لشعوبها.
 وبينما حاولت بعض البلدان المزج بين النظامين الرأسمالي والاشتراكية الاجتماعية، قررت أخرى الاعتماد الكلي على خيار الاقتصاد الحر، اقتداء بالدول الغربية واعتقادا منها أنه السبيل الوحيد للتسلق على سلم النمو والتقدم.
 ومتابعة للمؤشرات التنموية في إفريقيا، صدر التقرير السنوي لمؤسستي “هيرتايج فونديشن” و”وول ستريت جورنال” الأمريكيتين في الأيام القليلة الماضية الذي حدّد قائمة العشر دول إفريقية التي تعرف حرية اقتصادية أكبر مقارنة بباقي الدول، وخلص التقرير الذي ضم 177 بلدا في تصنيفه إلى أن حرية الاقتصاد في إفريقيا ضعيفة جدا في عمومها.
 وذكر التقرير الذي اعتمد في تصنيفه على معايير، دولة القانون، فعالية القوانين التنظيمية وقوة الحكومة، أن 15 من بين 33 بلدا الأكثر انغلاقا من منطقة جنوب الشريط الصحراوي الإفريقي، و22 منها أقل تحررا.
 وتصدرت دولة “موريس” قائمة الاقتصاد الأكثر تحررا في إفريقيا وحافظت على مكانتها ضمن العشر الأوائل في العالم، واعتمد البلد الذي يتكون من مجموعة الجزر الواقعة جنوب المحيط الهندي، منذ استقلاله على دعم التصدير وتطوير الشركات والانفتاح للعالم بإتاحته حق التملك للأجانب، ويقوم من فترة إلى أخرى بإصلاحات اقتصادية  لتعزيز انتفاحه واستقطاب الاستثمارت الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ويحقق نسب نمو تناهز الـ5 بالمائة في السنوات الأخيرة.
 وحلت بوتسوانا ورواندا في المركزين الثاني والثالث، بعدما ظهرت نتائج الانتعاش الاقتصادي المسجل، بتحريك التنمية محليا ونقص الاعتماد على الإعانات الخارجية. وجاءت جزر الرأس الأخضر رابعة في الترتيب ومدغشقر خامسا، بينما حلت جنوب إفريقيا في المرتبة السادسة، تلتها غانا، أما بوركينافاسو فجاءت في مؤخرة الترتيب واعتبر التقرير أن هامش الحرية في الاقتصاد البوريكنابي ضعيف.
 ولجات معظم الدول الإفريقية مؤخرا إلى استغلال ثرواتها الطبيعية، من المعادن والنفط، وإعداد برامج لتطوير القطاع الزراعي لخفض فاتورة استيراد المواد الغذائية، في الوقت الذي أدخلت فيه مشاريع البنى التحتية في مخططات الاستثمارات الأجنبية التي تظفر منها الصين حصة الأسد رفقة دول مجموعة البريكس باعتبار أن استثماراتها موفرة لمناصب الشغل وخلاقة للقيمة المضافة.
 وتختلف بذلك عن السياسة الاقتصادية للدول الإفريقية في غرب إفريقيا التي يطغى عليها الطابع التجاري.
 وتبقى التقارير الاقتصادية المشجعة والمحفزة بإفريقيا لا تعكس تطلعات الشعوب، لكون نسب الفقر والمجاعة ترواح مكانها بحيث عجزت معظم الدول عن تحقيق أهداف الألفية المسطرة إلى غاية 2015، كما يعتقد الخبراء من جنب آخر أن الاقتصاد الحر في الدول الفقيرة لن يساعد في تغيير الظروف الاجتماعية وسيبقى على شرائح واسعة من المجتمع تحت خط الفقر.