كشف عمار تاكجوت ـ رئيس كنفدرالية النسيج وصناعة الجلود ـ أن إعادة بعث الاقتصاد الوطني، واسترجاع العمل بالقروض الاستهلاكية لفائدة المنتجات الوطنية، على رأس أولويات الثلاثية التي ستنعقد شهر سبتمبر المقبل.
إعتبر عضو المركزية النقابية، إعادة بعث الاقتصاد الوطني أولوية قصوى في اجتماع الثلاثية المقبل، حيث ستدافع المركزية النقابية على استرجاع النسيج الصناعي الوطني، وإحياء المراكز الصناعية وفتح المصانع المغلقة في سياق الرفع من مستوى الإنتاج والمساهمة في إيجاد مصادر تمويل جديدة لخزينة الدولة.
ويأتي هذا التوجه من المركزية النقابية، في سياق الاندماج في سياسة الدولة وتجاوز مرحلة المطالب الاجتماعية فقط، حيث وبعد الزيادات القياسية في الأجور، تحاول أكبر نقابة في الجزائر تغيير إستراتيجيتها من خلال توعية العمال من أجل تقديم الأحسن وتحمل مسؤولية تطوير الإنتاج الوطني من أجل تحقيق التوازنات المالية اللازمة لتحمّل الأعباء الاجتماعية التي باتت تثقل كاهل الخزينة العمومية.
وستعمل هيئة عبد المجيد سيدي السعيد على المطالبة بالمزيد من التسهيلات في مجال الاستثمار من أجل خلق المزيد من مناصب العمل وجلب القيمة المضافة للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
ومن بين الملفات التي ستطرحها، هو محاولة تشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية من خلال استغلال الاستثمارات العمومية في الهياكل القاعدية، حيث أدى توسيع الطرقات والنقل بالسكك الحديدية وخلق مدن جديدة العديد من رجال العمال إلى التوجه نحو الهضاب العليا لاستغلال هذه الديناميكية، وهو ما سيؤدي إلى خلق توازن جهوي اقتصادي سيقلل من الضغط كثيرا على شمال البلاد الذي يستقطب أكثر من ٨٠ بالمائة بين عدد السكان وانتشار النشاطات الصناعية.
ولتشجيع الإنتاج الوطني، يحضّر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ملفا كبيرا لإرجاع التعامل بالقروض الاستهلاكية لاقتناء المنتجات الوطنية في إطار منهجيتها لتشجيع وتطوير الإنتاج الوطني ورفع مستوى الاستهلاك من أجل إعادة التوازنات والتقليل من فاتورة الاستيراد ورد الاعتبار لقيمة العملة الوطنية ومسايرة التحولات الدولية، تمهيدا للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة التي ستكون لها بعض العواقب السلبية من خلال رفع الدعم والتقليل من التحويلات الاجتماعية التي تثقل كاهل الدولة كثيرا .
وأكد نفس المصدر في تصريح لـ«الشعب»، أن تعديل المادة ٨٧ مكرر والذي لن يكون مبرمجا في ثلاثية سبتمبر سيسمح برفع أجور ٢ مليون عامل في الجزائر بنسب تتراوح بين ١٠ و٣٠ بالمائة.
وقال المتحدث، أن تلك المادة سيعاد مناقشتها في قمة قبل نهاية العام وهي التي وضعت في ١٩٩٤ وأملتها ظروف اقتصادية صعبة تمثلت في غلق ١٥٠٠ مؤسسة، وتسريح ٤٠٠ ألف عامل وبالتالي فالظروف اليوم تغيرت ونساند مراجعتها مع الظروف الاقتصادية، وبالمقابل يبقى النهوض بالاقتصاد الوطني، أحسن وسيلة لإنجاح الزيادات في الأجور.