اعتبر الدكتور محمد القاضي نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة الأردن ان للجزائر إمكانيات كبيرة للرفع من سقف استثماراتها والدفع من وتيرتها التنموية، ورشحها في حالة تركيزها على استغلال ثروتها البشرية ومدخراتها المالية، في ظل توفرها على سيولة معتبرة تناهز الـ٢٠٠ مليار دولار، أن يحقق اقتصادها في العشر سنوات المقبلة تقدما محسوسا وطفرة نوعية من حيث النمو على الصعيدين العربي والافريقي.
وتحدث الدكتور الخبير الذي التقته «الشعب» على هامش استضافته من طرف جمعية الاقتصاديين الجزائريين عن مناطق التبادل الحر العربية وانعكاساتها الايجابية ونقائصها وكذا عن انتعاش التعامل بالنظام المالي الاسلامي  .
@الشعب: ماذا قدمت منطقة التبادل الحر لاقتصاديات الدول العربية؟  
@@الدكتور محمد القاضي: منطقة التبادل الحر على مستوى العالم العربي لم تحقق النجاعة التي يتطلع إليها كون منتجات الدول متشابهة، كون التجارة البينية بين الدول متشابهة على غرار الأجهزة الإلكترونية، فغالبية الدول تعكف على تصنيعها وتغيب عن هذه الدول صناعة السيارات على سبيل المثال، لأن المناطق الحرة تحتاج إلى تصنيع وثراء في المنتجات فلا يخدم تشابهها الدول التي تشترك فيها.
لذا يجب أن تخلق الدول لنفسها صناعات حتى تساهم في عرض متنوع في هذه المناطق حتى يمكن أن تتحقق القيمة المضافة، والجزائر قادرة على فتح مصانع مع شركات أجنبية لصناعة السيارات على سبيل المثال وتسويقها عربيا وإفريقيا.
@هل هذا يعني أن هذه المناطق الحرة لم تحقق الأهداف المتوخاة منها؟
@@رغم أن هذه المناطق لم تحقق أهدافها وفعاليتها الجوهرية، إلا أن السوق العربية للسلع والمنتجات تعرف حركية محسوسة، وتقدر حجم المعروضات من السلع نحو ٣ ترليون دولار، دون الحديث عن الأموال العربية الموجودة في الخارج والتي تقدر بأحجام ضخمة، يمكن الاستفادة محليا منها.
@كيف يمكن الاستفادة من هذه المناطق في إطار تحقيق سقف معتبر من القيمة المضافة؟  
@@ دون شك فإن هذه المناطق الحرة يمكن الاستفادة منها في إطار تشغيل اليد العاملة والتقليص من حدة البطالة، والانفتاح بين البلدان على الصعيد التجاري وتشجيعهم على التعاون البيني والوقوف على نوعية الانتاج في كل بلد، وهذا ما يفتح المجال لابرام اتفاقيات شراكة وتعامل وتكامل لم لا..
@اطلعتم على واقع الاقتصاد الجزائري والتغيرات التي شهدها، كيف وجدت الايجابيات والسلبيات؟
@@تملك الجزائر موارد مالية وثروة بشرية وباطنية معتبرة وكذا استقرار سياسي وأمني تفتقده العديد من الدول، وإذا استثمرت في ثروتها البشرية ومخزونها المالي بالنظر إلى توفرها على سيولة لا تقل عن ٢٠٠ مليار دولار، يمكنها خلال فترة لا تتعدى العشر سنوات من تحقيق تطور اقتصادي لافت في المنطقة وطفرة متميزة من النمو والانتعاش.
وعلى الجزائر أن تركز على الثروة البشرية لأنها القوة المحركة لاقتصاديات بلدان العالم ونأخذ على سبيل المثال اليابان التي رغم افتقادها للثروة الباطنية إلا أنها تفوقت اقتصاديا على العديد من الدول المتقدمة.
وأرشح الجزائر باتساع رقعتها الجغرافية وخصوبة تربتها ووفرة مياهها على الاستثمار في المجال الفلاحي والذي من شأنه أن يساهم في إنعاش اقتصادها الذي يجب ان لا تفوت الفرصة الراهنة خاصة بالنظر إلى الظروف المهيأة، وأرى مد اليد للشباب ضرورية حتى يتسنى تبوأ الاقتصاد الجزائري مكانه ضمن اقتصاديات دول العالم .
@ما رأيكم بخصوص سير العديد من المؤسسات المالية العالمية نحو انتهاج النظام المالي الاسلامي بعد الازمة المالية والاقتصادية التي عصفت باقتصاديات العديد من الدول؟
@@ بعد اكتشاف أن المعاملة الربوية تتسبب في التضخم وقلة العرض ومن ثم الطلب واحتكارات القروض وتؤثر بالسلب على الاستثمارات صارت العديد من الدول الغربية تفكر في طريقة تطبيق النظام الاسلامي الثري على اعتبار ان له ٢٦ أداة  على غرار القرض والربحية والوقف والزكاة وما إلى غير ذلك.
@هل بالمقابل الإقبال عربيا محسوس أم ضيق؟
@@للأسف العديد من الدول العربية بعض بنوكها الاسلامية تتعامل في الظاهر بأنها تعاملات إسلامية لكن في الباطن ربوية.