أمرت السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية غرداية رفقة عدد من قيادات الأجهزة الأمنية، بعملية تطهير واسعة النطاق، حيث تشمل العملية كل المشبوهين بإثارة الفتنة، وكذا من صدرت في حقهم أوامر توقيف خاصة بالأحداث التي اندلعت، بالإضافة للمبحوث عنهم في بعض القضايا السابقة.
وكان المفتش العام للأمن الوطني، قد قام بزيارة فجائية للوقوف على مدى التعزيزات الأمنية التي وصلت لغرداية من عدة مجموعات لفرض الأمن بالمدينة، خاصة بعد توسع رقعة أعمال العنف لتشمل مدينة بريان التي شهدت أعمال عنف إنجر عنها حرق محلات وإصابة شخص بحروق خطيرة نقل على إثرها لمستشفى «سيدي اعباز».
وقد تعززت قوات مكافحة الشغب بعدة آليات لفرض الأمن على مختلف الأحياء ببريان، وهو ما غلق باب المناوشات بعد وصول عدد كبير من قوات الأمن.
من ناحية ثانية، أكد مدير التربية لولاية غرداية عز الدين جيلاني أن الحوار مع ممثلي المجتمع الإباضي بشأن عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة سيستأنف اليوم، في حين استأنفت عدة مؤسسات تربوية تقع في أحياء المالكية الدراسة، حيث التحق عدد كبير من التلاميذ بمقاعدهم في حين لم يلتحق عدد من الأساتذة بمناصبهم.
كما شهدت بعض المؤسسات التربوية المتاخمة لبعض الأحياء والنقاط الحساسة شللا كثانوية «مفدي زكريا» وثانوية «بن يزقن» الجديدة، والتي عادة ما تكونان بؤرتان لمختلف التوترات والمناوشات.
وأعطت مصالح التربية تعليمات جديدة تقضي بفصل كل تلميذ يقوم بإثارة العنف في المدارس أو خارجها.
في مقابل ذلك، شهدت دائرة بنورة وقفة احتجاجية لسكان حي سيدي اعباز مطالبين بإنشاء مراكز أمنية دائمة في مناطق التماس التي تشهد حالة من الفوضى في بعض الأحيان كالمنطقة الرابطة بين حي سيدي اعباز وحي مليكة وبين حي الثنية وحي بن يزقن، لمنع حصول أية مناوشات.
وجددت خلية التنسيق والمتابعة المشكلة من طرف الماليكية والإباضية، أن المشكل ليس قائما بين العرب والميزابيين أو بين المالكية والإباضية إنما المشكل هو وجود بعض العصابات التي تندس وراء السكان وتثير الفتنة، في حين فضلت فعاليات المجتمع المدني لأحياء المالكية القصاص من المدعو كمال الدين فخار باعتباره المسؤول الأول عن فتنة غرداية واتهامه بالخيانة الوطنية، وانتقدت مساجد الولاية المجموعة المتهمة بإحداث النعرات الطائفية.
ويرى أئمة ومشايخ ومتخصصون بين الفرقاء، أن المشاكل ليست واقعة بين السكان الذين تعايشوا لقرون لكن المشكل في عدم الإنسجام والتماشي مع السكان والاحتكاك أكثر ببعضهم في العديد من المجالات.
كما ناشدت العديد من العائلات المهجرة والقاطنة في بعض المؤسسات التربوية والي الولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إسكانها، في وقت تواصلت فيه هبات تضامنية مع بعض الأحياء المتضررة من مساعدات وأغطية وأفرشة وصلت من عدة مناطق على غرار قوافل لجمعية ناس الخير بمتليلي والتي شملت 21 سيارة نقل البضائع.
