انعقد، أمس، اللقاء الأول لفريق العمل المشترك لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية، ونظيرتها النمساوية، وأكد الوزير عبد الوهاب، استعداد الجزائر الكلي لتجسيد كل اتفاق وشراكة، فيما عبر الوفد النمساوي عن إعجابه بمؤهلات الجزائر في المجال الفلاحي والريفي، وأبدى إرادة قوية لتوسيع مجالات التعاون إلى عدة فروع.
استعرض وزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، سياسة الدولة الجزائرية في المجال الفلاحي، والنتائج المحققة في السنوات الخمس الأخيرة، وأكد لدى ترؤسه أشغال اللقاء المشترك رفقة سفيرة النمسا بالجزائر، الوازيا وورجاتر، توفير كافة الظروف لإنجاح كل تعاون من شأنه أن يطور القطاع سواء في مجال تربية المواشي أو مجالات أخرى.
وعبر عن ارتياحه لنتائج العمل الجزائري ـ المشترك، في الصحة البيطرية وتحسين السلالات، وفي مجال تسيير واستغلال الغابات، وقال «الإرادة موجودة لدى الطرفين وهناك آفاق واعدة سنسخر لها الاستعداد لإعطائها معنى وتجسيدها على أرض الواقع».
وقدم نوري، للطرف النمساوي، الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر في القطاع الفلاحي بامتلاكها لثروات طبيعية معتبرة وتنوع في الأراضي من الشمال إلى الجنوب أغلبها صالحة لزراعة أي نوع من المنتجات الفلاحية، ضاربا المثل بولاية وادي سوف الصحراوية والتي تساهم بـ 30 بالمائة من الناتج الإجمالي الوطني للبطاطا، ودعا الطرف النمساوي للإقبال بقوة «على الاستثمار ونقل خبرتهم للجزائر لأن كل ضمانات النجاح متوفرة».
وفي رده عن سؤال لسفيرة النمسا، عن ما تحتاجه الجزائر حاليا للارتقاء أكثر بالقطاع، أجاب وزير الفلاحة أن «3 ملايير دولار هي قيمة ما ينفق سنويا لتطوير الفلاحة في بلادنا والمجهود حقق نتائجا معتبرة، وما نريده هو نقل التكنولوجيا والخبرة المهنية».
وأضاف أن» بناء شراكة وفق قاعدة رابح ـ رابح مع النمسا، غاية نحن على استعداد دائم لتحقيقها لأن لدينا إمكانيات التعاون والمشاركة في تسيير واستغلال القطاع الفلاحي» ليرحب بعدها بالمستثمرين النمساويين.
من جهتها، أشادت  الوازيا وورجاتر، سفيرة النمسا، بنوعية المنتجات الجزائرية، على غرار تمور دقلة نور وزيت الزيتون والعسل، وقالت أنها «طبيعية وذات جودة عالية ودورنا نحن إبراز قيمتها» وأوضحت أن الجزائر انتهجت السياسة ذاتها التي قامت بها النمسا لتطوير الفلاحة» وعبرت عن استعداد «بلادها لتبادل المعلومات والخبرات وإيجاد الحلول لمشاكل الإنتاج الريفي».
وتقوم السفيرة النمساوية بجهود معتبرة للتقريب بين البلدين، حيث زارت ولاية خنشلة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، ووقفت على بعض المستثمرات الفلاحية الخاصة بتربية المواشي، بعد أيام ستتم اتفاقية بين خنشلة ومقاطعة تيلور في هذا المجال .