لايزال ملف مشكل العقار الفلاحي بولاية عين الدفلى مطروحا في عدة بلديات حسب ماسجلناه لدى أولئك الذين تحدثوا عن ملفات مازالت عالقة، فيما علمنا لدى البعض الآخر أن تماطل الفلاحين المعنيين في تقديم ملفاتهم هو السبب في عدم تسوية الوضعيات المطروحة والتي تجاوزت 30ملفا بقليل بحسب مصادرنا.
التعامل مع هذا الملف الحساس وحتى وإن طال طرحه، فإن عوائق كثيرة لازالت تعترض الحل النهائي بالنظر إلى الوضعيات المختلفة وتعدد مظاهرها ودرجة تعقيدها. فإن كان بعض يرى أن الحالات المتبقية تتجاوز 30 بقليل، فإن آخرين يرون أن مشاكل عويصة لازالت مطروحة بحدة سواء أولئك الذين يمتلكون هذه المساحات أو استولوا عليها بطريقة فوضوية من القطاع العمومي أو الخواص ومستثمرات ومزارع نموذجية.
فالعينات التي وقفنا عليها بكل من الخميس وجندل وعين السلطان وبئر ولد خليفة والعبادية والمخاطرية وعين الدفلى والعامرة وبوراشد وغيرها. أكد لنا هؤلاء أن من بين المشكلات المطروحة تجابهها المصالح المعنية مع ديوان مسح الأراضي ومصالح إستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز أوالمساحات الخاصة بالمزارع والتجمعات الفلاحية.
تناول الملف الذي سويت به بعض الحالات فيما لاتزال الأخرى تنتظر ضمن 4 حالات منها أولئك الذين اشتروا القطع الأرضية أو الذين أوقفت محاولاتهم التعليمة الواردة في جانفي 2005 والتي أعادت الملف من البداية أو الذين يمتلكون وثائق متعارضة مع تلك الممنوحة من طرف البلدية والولاية ومصالح الغابات أو عينة أخرى تحوز هذه المساحات وتستغلها لكن لاتملك الملكية الخاصة أو اشترى هذه القطعة إلا ان تسويتها لم تحدث لحد الساعة مثل أحد الفلاحين من بوراشد.
هذا من جهة ومن جانب آخر فإن المخططات الجديدة صارت تتعارض مع المخطط القديم وهو ما يعني تدقيق المراجعة والعمل بكل جدية على عدم الوقوع في الأخطاء والسماح بنهب العقار الذي هو ثروة الأجيال القادمة. كما طالب آخرون بعدم التسرع تفاديا لمظاهر البزنسة والتلاعب بالأملاك العقارية تحت أي ضغط كان، لأن العقار هو ملك المجموعة الوطنية ولا ينبغي هدره وتوزيعه بطريقة عشوائية، كما يحدث لدى أصحاب المستثمرات الذين أقاموا بناءات فوق أراضي خصبة، كما منح هؤلاء هذه المساحات وأعادوا بيعها لغرباء عن الميدان الفلاحي والعينة كثيرة. مما عرض هذا العقار الفلاحي الى الإستيلاء فالوزارة مطالبة بإيقاف من يتسبب في نهب العقار الفلاحي لأن تحويل هذه المساحات مع مرور الزمن وكذا الإنفجار السكاني سيحول هذه الأراضي إلى تجمعات سكانية، ممايقلص المساحات الفلاحية التي هي ملك الأجيال.
