تولي السلطات العمومية أهمية قصوى لملف السكن في الجزائر، وهذا بتصنيفة وترتيبه ضمن الأولويات الملحة التي تستدعي تخصيص كل ما يلزم من الوسائل المادية والبشرية لترتقي إلى المستوى المأمول الوارد في البرامج المعدة لهذا الغرض وبدون الولوج في لغة الأرقام، فإنه للوهلة الأولى يتضح بأن هناك إرادة قوية في إصلاح هذا القطاع إصلاحا جذريا وهذا باتجاه تعزيزه بآخر العتاد المستعمل في فضاء البناء، وتدعيمه كذلك بقدرات مالية معتبرة، وحاليا فإن الوزارة الوصية عازمة كل العزم على إيلاء المزيد من العناية لكل ما يتعلق بالسكن.
* أولا : إدخال تغيرات جذرية على الترسانة القانونية، سواء تلك المتوجهة إلى تسيير عملية البناء ، أو تلك التي تعني المقاولين
* ثانيا : فتح سوق مواد البناء وبخاصة الرفع من إنتاج الإسمنت بالكميات اللائقة لإبعاد شبح الندرة.
* ثالثا : الرهان على التكوين وهذا بتقوية تحسيس الشباب بدخول المراكز التي تهتم بهذه الشعب. لتوفير المزيد من مناصب الشغل كون هذا القطاع من ضمن اهتمامات الآليات المعنية بهذا الجانب، وخاصة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل “أنام”
*رابعا : تحديد أهداف واضحة تكون بمثابة خارطة طريق لتجسيد البرامج التي أدرجت جميع الصيغ وهذا باحترام آجال الإنجاز.
هذه الحركية ترمي إلى أن تكون التعهدات والالتزامات في الموعد نظرا لعدد السكنات المعنية بالإنجاز والتي وصلت إلى رقم قياسي تتطلب أن تجند كل ما لديها من امكانيات مادية وكفاءات بشرية.
وبالرغم من كل هذا الضغط ، فإن الشغل الشاغل للسلطات العمومية، هو تنفيذ كل المخططات على المستوى الوطني وهذا بالقضاء على أزمة السكن بفضل الصيغ المعروضة على المواطن، وسكنات البيع بالإيجار أو الترقوي دليل قاطع على ذلك بمعنىِ أن عدد الأشخاص الذين استفادوا كبير جدّا وكل من أودع ملفه يجد الرد على طلبه في الوقت المناسب، بعد دراسة مستفيضة تثبت عدم حصوله على أي سكن من قبل أو استفادة معينة أي خلو البطاقية الوطنية من اسمه. وسمحت هذه الطريقة من وضع حد لكل التجاوزات التي سجلت سبق، هذا ما أدى إلى سريان العملية في الإطار الذي كان يأمله الجميع، وكل تحايل يخطر صاحبه فورا بحيثياته والكثير ممن حاولوا التشويش على هذا العمل شطبوا من القوائم، وهذه الصرامة كان لها الفضل الكبير في إضفاء الشفافية وعودة الثقة والمصداقية.