سلّم وفد من لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بأستراليا، نسخة من التقرير الذي أعدته منظمة مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، إلى مسؤول بشركة انسيتك بيفوت الأسترالية يتعلق بعملية “النهب الممنهج” للفوسفات الصحراوي، وهذا بتواطؤ من النظام المغربي.
وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية، أمس، أن هذا التقرير”إستعرض بالتفصيل عملية النهب الممنهج للفوسفات الصحراوي والشركات التي يورطها النظام المغربي في نهب هذه المادة مع توثيقه بالأرقام الكميات المنهوبة والأرباح التي يجنيها نظام الاحتلال المغربي من خلال بيع ثروات الشعب الصحراوي”.
وأشار التقرير إلى أن شركة انسيتك بيفوت “تعد الشركة الأسترالية الوحيدة المتورطة في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بعد أن قررت الشركات الأسترالية الأخرى وضع حد لمشاركتها في النهب بعد تعرضها لضغوطات محلية ودولية قوية”.
وقد هنأت السيدة كيت لويس، نائب رئيس لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بأستراليا ـ حسب نفس المصدر ـ معدي التقرير نظرا لكونه “يقدم تفاصيل دقيقة عن عملية نهب ثروة من أهم الثروات الصحراوية ومشاركة شركات من دول عديدة في عملية النهب”.
وأضافت السيدة لويس بأن أستراليا يمكن أن “تساهم في التوصل إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية عن طريق وقف جميع الواردات من الفوسفات” لأن ذلك يعني ـ كما أوضحت ـ “التوقف عن تمويل الاحتلال المغربي ويدفعه بالتالي إلى وقف عرقلته لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.
من جانبه، استنكر ممثل جبهة البوليزاريو بأستراليا، فاضل كمال، “الاستغلال غير القانوني وغير الأخلاقي للفوسفات الصحراوي من خلال الصفقات التي تبرمها الشركات الأجنبية مع نظام الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية الذي يضطهد شعبها”.
وقال الممثل الصحراوي، أن تلك الصفقات مع النظام المغربي “ترسخ الاحتلال غير الشرعي لأرضنا وتستنفذ موارد حيوية لشعبنا وتقوض حقنا في تقرير المصير”.
ودعا ممثل البوليزاريو شركة انسيتك بيفوت إلى “وقف مشاركتها في نهب الموارد الطبيعية الصحراوية وأن تحذو حذو الشركات الأسترالية الأخرى التي توقفت عن استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية عبر المغرب”.
