صدر الطعن بالإلغاء الذي قدمته جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية بستراسبورغ، يوم 14 مارس 2014، ضد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 جوان 2014.
وتطالب جبهة البوليساريو في الطعن الذي تقدمت به إلى المحكمة، بإلغاء هذا الاتفاق وإدانة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
ويتضمن طعن جبهة البوليساريو ـ الذي تم تقديمه في 14 مارس 2014 وصدر كاملا في الجريدة الرسمية ـ المطالبة بقبول الطعن بالإلغاء.
ويتعلق الأمر، بطلب إلغاء قرار المجلس الأوروبي الخاص بإبرام بروتكول إتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية باسم الاتحاد الأوروبي يحدد إمكانيات الصيد البحري والمقابل المالي المتضمن في اتفاق الشراكة، فيما يخص قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وتعتبر الجهة المطالبة نفسها معنية بشكل مباشر وشخصي بهذه المسألة، كونها ممثلا للشعب الصحراوي .  
فضلا عن ذلك، فإن القرار قد تم اتخاذه دون استشارة الطرف المطالب، في حين أن القانون الدولي يقضي بأن تتم عملية استغلال الموارد الطبيعية لشعب إقليم غير مستقل، بالتشاور مع ممثليه، وأكد الجانب المتظلم، أنه الممثل الوحيد والأوحد للشعب الصحراوي. كما أضافت البوليساريو أن القرار المطعون فيه، سيسمح بتطبيق اتفاق دولي على إقليم الصحراء الغربية، في حين أنه لا يوجد بلد عضو يعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية.
علاوة عن ذلك، فإن القرار المعني، سيعزز احتلال المغرب للصحراء الغربية، وذلك يتناقض مع المساعدة التي تقدمها المفوضية للاجئين الصحراويين.
وأضاف ذات المصدر، أن اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، يعتبر ـ حسب صاحب الطعن ـ مناقضا للمادة 2 من اتفاق الشراكة، بما أنه ينتهك الحق في تقرير المصير، وينتهك معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار.
وتطرقت جبهة البوليساريو ـ في ذات الصدد ـ إلى انتهاك القانون الدولي الإنساني، بما أن القرار المذكور يقدم دعما ماليا لسياسة المملكة المغربية في استعمار الصحراء الغربية.  ويتعلق الأمر في الأخير بالمسؤولية الدولية، بما أن القرار المطعون فيه يحمّل المسؤولية الدولية للاتحاد الأوروبي.