ناقشت الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، جدول أعمال محدد بهدف دراسة الميزانية الإضافية والحساب الإداري ومناقشة نقاط متفرقة متعلقة بالتنمية في الولاية.
ذكر رئيس المجلس عبد القادر شقو في مستهلها أنّ الدورة تعقد بعد  الاستحقاقات الرِئاسية ليوم 17 أفريل 2014  التي أبانت عن فصل جديد يضاف إلى المسار الديمقراطي الذي أرسته الجزائر لبناء دولة قويّة على خطى من سبقونا في الكفاح والتضحية من أجل أن يحيا أبناؤها في وطن مستقل، كما أشار إلى أنّ هذا المكسب سيدفعنا على العمل أكثر من أجل غد أفضل في ظل الأمن والمصالحة الوطنية، وداعا إلى أن يكون اللّقاء هذا راسخا في قناعات مشتركة بين مختلف الأطياف المنتخبة والتنفيذية.
وقد أهاب الرئيس في كلمته بالقرارات العملية والشجاعة التي اتّخذتها الدولة الجزائرية بخصوص توزيع السكنات ووضعها في متناول مستحقيها قبل الشهر المبارك، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية لترجمة هذه القرارات بشكل يليق وتطلعات الدولة الجزائرية، مثمّنا  روح المسؤولية التي يتحلى بها الوالي ومختلف مسؤولي القطاعات في سبيل تحقيق نهضة نوعية للولاية لاكتساب رهان التنمية المستدامة.
وفي كلمة الوالي إبراهيم مراد أعرب فيها على أنّ مناسبة اللّقاء شاءت أن تتجدد في ظروف رُسمت للجزائر فيها معالم جديدة لمسارها الديمقراطي جاء وليد الاستحقاقات الرِئاسية 2014، والتي أضافت لبلدنا لبنة تدعم البناء الديمقراطي، وتعزز تضافرِ قوانا للعملِ أكثر سويا نحو غد أفضل للجزائرِ في ظلِ الاستقرار والأمانِ، حيث رأى أنّه بتلك الإرادة النابعة من وعي الجزائريين حققنا بها خطوة جبارة أخرى في تعبيد جزائر العزة والكرامة، جزائر التنمية والازدهار، جزائر الرخاء والاستقرار، جزائر الديمقراطية والحقِ والقانون، جزائر المصالحة التي أتاحت عودة السلم المدنيِ وتعزيزِ التلاحم الاجتماعيِ وديمومة الوحدة الوطنية، كماعرج في كلمته على عديد المشاريع التنموية التي تشهدها الولاية في كل من قطاع السكن، النقل، التعليم، الري، التكفل الاجتماعي…
وقد عرض خلال عمر الدورة الثانية هذه، الميزانية الإضافية 2014 والحساب الإداري 2013 من قبل مدير الإدارة المحلية رشيد بولحرازم  حيث توّج بالموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالإجماع، وعرضت بإيجاز حصيلة النشاطات المختلفة لسنة 2013 لكلّ القطاعات من قبل الأمانة العامة للولاية، تلاها بعد ذلك طرح أسئلة موجهة من الأعضاء المنتخبين تعددت مواضيعها حسب البرامج المسجلة في مختلف الصيغ إلى مسؤولي كل القطاعات تم الإجابة عنها، من بينها الخرجات التي تتم من طرف إطارات مديرية التجارة إلى أصحاب  محلات القصابة دون حضور المفتش البيطري حيث أجاب مدير القطاع عمارة بوسحابة أن إطاراته لهم مهام واضحة إلى جانب أنهم محلفون وبإمكانهم أن يقوموا بهذا العمال الرقابي الروتيني الذي يدخل ضمن  مهامهم والتي أقرها القانون على أنه يمكن أن تباشر عملية مراقبة لمثل هذه المحلات بحضور ممثل المصالح الفلاحية في إطار فرق رقابية مشتركة، ليختتم الدورة بتعقيب قدّمه والي الولاية، واعدا الجميع على خدمة الوطن من أجل ضمانِ ازدهار دائم للبلد ومواطنيه، وعلى تحسينِ مستوى الأَداء كل على مستواه حتى تكون الولاية في مستوى الاستثمارات التي تقدمها الدولة من أجلِ توفيرِ العيشِ الكريم والرفاه الاجتماعي للمواطنِ على أساس أن هذه الولاية تدخل اليوم في فصلِ مسار جديد للتنمية التي جاءت وليدة المصادقة الأخيرة على مخطط الحكومة للخماسي القادم 2015-2019 والتي ستسمح لا محالة للوِلاية بالعودة بعزم وإصرار إلى نهج التنمية ويتسنى لها رسم إطار معالم ولاية غنية بحاضرها وواثقة في مستقبلها.