الشعب / قبل أربعة وأربعين هاما عندما تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في سلطنة عمان في الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٧٠م، كانت عمان وشعبها على موعد مع فجر جديد أطل عليها وهو يحمل بشرى التغيير والإنطلاق إلى مراتب الرقي والتقدم، فكان هذا اليوم بمثابة نقطة فارقة في تاريخها الحديث وعلامة على نهضتها الحديثة التي تجلت ملامحها في حجم الإنجازات التي تحققت وعلى مختلف الأصعدة .
السياسة الخارجية:
دأبت السياسة العمانية الخارجية منذ بداية النهضة على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الإحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤؤن الداخلية، واحترام علاقات حسن الجوار، اعتماد الحوار سبيلا لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف .
وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى وتمكنت بما اتسمت به من هدوء وصراحة ووضوح في التعامل مع الآخرين من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس، مع الحرص على بذل كل ماهو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في إتجاه تحقيق الأمن والإستقرار والطمأنينة، والحد من التوتر إقليميا ودوليا.
وقد أشار السلطان قابوس في كلمته في الإنعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجلس عمان في ١٢/ ١١ / ٢٠١٢ ، إلى الأسس والثوابت التي تنطلق منها السياسة العمانية، وعلاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة، بالقول:« أما سياستنا الخارجية فأساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والإلتزام بمبادىء الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها» .
وعلى الصعيد الخليجي ترتكز العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية في خصوصيتها على مايربط بينها من وشائج وصلات عميقة وممتدة في عمق الزمن، وعلى كل المستويات، وفي جميع المجالات، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل .
وانطلاقا من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز التهاون والتكامل مع الدول الشقيقة اضطلعت السلطنة على إمتداد السنوات الماضية ولاتزال، بدور إيجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ ماقبل انشاء المجلس وبعد انشائه، وتسعى جاهدة من أجل تفعيل وتطوير أداء مجلس التعاون ليتجاوب مع تطلعات دول وشعوب المجلس، وماتفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة من ناحية وبما يحقق المواطنة الخليجية بشكل عملي، ويهيء لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس والجمهورية اليمينة الشقيقة من ناحية ثانية، وكذلك بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى نحو يعزز الاستقرار والطمأنينة والإزدهار لكل دول وشعوب المنطقة .
تنسيق وتشاور مع دول الجوار
ويحرص السلطان قابوس بن سعيد دوما على الإلتقاء بقادة دول المجلس للتشاور في كل ما يخدم شعوب المنطقة .
وتحظى سياسات السلطنة ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع نظرا للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع كافة الدول العربية، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعا.
وتنطلق السلطنة في جهودها ومساعيها الخيرة من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين أشقاء واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة.
وتؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير جامعة الدول العربية وآليات عملها وأجهزتها المختلفة، ومؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق نهضة عربية شاملة في مختلف المجالات، وفي شأن عملية السلام في الشرق الأوسط، فإن السلطنة تدعم الجهود الرامية إلي تسوية دائمة وشاملة وعادلة تحقق السلام وتكفل التعايش السلمي بين الدول العربية وإسرائيل، وتنهي الاحتلال للأراضي العربية الأخرى المحتلة في سوريا ولبنان .
وتأكيدا لإنتمائها العربي، تحرص السلطنة بصورة دائمة على المشاركة في القمم العربية ولا تدخر وسعا في بذل جهودها الخيرة لرأب الصدع في العلاقات العربية، إيمانا منها بأهمية هذا الدور في دعم العلاقات العربية، وتقويتها بما يخدم الأهداف والمصالح العربية المشتركة ويجسد التلاحم العربي .
لم يقتصر الاهتمام والإسهام العماني الإيجابي والنشط على ما يتصل بالقضايا الخليجية والعربية، ولكنه أمتد أيضا إلى الإطار الدولي الأوسع عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا و(المنظمات الدولية الإقليمية التي تشارك السلطنة في عضويتها) وذلك إنطلاقا من إدراكها العميق لأهمية الترابط الوثيق بين دول العالم وشعوبها والتعاون فيما بينها، ومن أن السلام والأمن والإستقرار في المنطقة يتأثر بما يجري في مناطق أخرى في العالم .
وفي الوقت الذي تدعم فيه السلطنة أنشطة الأمم المتحدة وهيئاتها ومختلف المنظمات المتخصصة التابعة لها، ومنها على سبيل المثال منظمة اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية،
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها، وذلك تعزيزا للسلام والتفاهم، ودعما لجسور الحوار بين الشعوب والحضارات عى امتداد العالم،
فإن السلطنة تسعى دوما إلى تطوير وتعميق علاقاتها الطيبة مع مختلف الدول الصديقة بامتداد العالم من حولها على المستوى الثنائي .
