صادق المجلس الوطني لشبيبة حزب المحافظين النرويجي وبالإجماع، على توصية تطالب الحكومة بموقف «صريح وعلني» رافض لموقف فرنسا الهادف إلى تقويض حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وأفادت ممثلية جبهة البوليساريو في أوسلو، أن المجلس الوطني لشبيبة حزب المحافظين النرويجي، أعرب في هذه التوصية التي تمت المصادقة عليها الإثنين عن «استغرابه» حيال موقف فرنسا  العضو الدائم في مجلس الأمن إزاء قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأشار في هذا الإطار، إلى أنه و»بينما تتحدث فرنسا بصوت عال وتدافع عن حقوق الإنسان في سياقات أخرى نجدها تقوض حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة بمعارضتها لكل مشاريع التوصيات التي تتضمن توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة والتقرير عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية».
وأضافت التوصية بأن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) «مازالت تتعامى أمام الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» في الإقليم الذي يحتله  المغرب منذ 1975  معتبرة خلو ولاية البعثة من مهمة المراقبة والتقرير عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية «خطأ فادحا يجب تصحيحه دون تأخير».
كما أشارت الوثيقة إلى أن الأمين العام الأممي، عبر في تقريره السنوي شهر أفريل المنصرم وللعام الثاني على التوالي عن قلقه حيال التعذيب الذي يمارس في السجون المغربية وأحكام المؤبد الصادرة في حق النشطاء الصحراويين، مبرزا الحاجة إلى «رصد مستقل شامل ودائم لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية».
وذكرت في ذات الصدد، بأن هناك أكثر من 100 قرار للأمم المتحدة يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويعتبر الأنشطة الإقتصادية التي يمارسها المغرب في الإقليم «غير قانونية»، مما يجعل الإستثمار أو المساهمة في أي نشاط إقتصادي في الصحراء الغربية «انتهاكا خطيرا للمعايير الأخلاقية الأساسية وللقانون الدولي، ناهيك عن كونه يساهم في إضفاء الشرعية على إحتلال المغرب للصحراء الغربية».