اتّخذت وزارة التّجارة بالتّعاون مع اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين كافة الإجراءات الضرورية التي تسمح بضمان المداومة خلال عيد الأضحى بالنسبة لبائعي المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك والخبّازين، لتفادي النّدرة التي سجّلت خلال عيد الفطر الماضي، والتي ظل المواطن يبحث عن رغيف قرابة الأسبوعين دن جدوى، كل صانعي الخبز أغلقوا محلاتهم، ما عدا القلّة القليلة التي لم تستطع أن تلبّي الاحتياجات الكثيرة للمواطن، واكتفت بإنتاج كميات قليلة جدّا.
ولوحظ ذهاب الكثير من العمّال إلى عطلة، ممّا تسبّب في طوابير، وخلال فترة وجيزة تستنفذ تلك المادة. وبالرّغم من تحذيرات الجهات المسؤولة إلاّ أنّه لا حياة لمن تنادي، وبقيت الأمور على ما عليه، وكذلك تطبيق غرامات قاسية على هؤلاء تصل إلى ما بين ٣٠ و٢٠٠ ألف دينار، وغلق المحل لفترة ٣٠ يوما.
وكل مرة نقع في مثل هذه الممارسات غير القانونية والسّلوكات غير الشّرعية النّاجمة عن تجّار وخبّازين لا يستجيبون لأوامر الوصاية، التي في كل مرة تحثّهم أو تطلب منهم أن يتحلّوا بالفعل الحضاري. والأكثر من هذا احترام القانون، هذا للأسف غير موجود عند تجّارنا وخبّازينا الذين يتصرّفون وفق ذهنية أنانية بحتة، همّهم الأوحد والوحيد الرّبح ثم الرّبح.
وفي هذا الشّأن ولتجاوز هذه الوضعيات والحالات المستعصية، ارتأت وزارة التجارة إلى سدّ هذه الثغرات من خلال الذهاب إلى الحلول الجذرية، منها رفع عدد التجار إلى ٢١ ألف تاجر بعد أن كان ١٥ ألف تاجر، وهذا لضمان الوفرة في المناطق التي لم تعرف فتح تلك المحلات على مستواها بإضافة ٦٠٠٠ تاجر جديد. وحتى تكون للعملية صفتها النّظامية والجادّة، دعا اتحاد التجار والحرفيّين الجزائريّين على لسان الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي، إلى تثبيت القوائم الخاصة بالمعنيين، وهذا على الأقل أسبوع قبل عيد الأضحى على مستوى البلديات ليطلع كل واحد على اسمه أو إيجاد صيغ أخرى للتّبليغ.
نفس الشيء ينطبق على الخبّازين الذين وصل عددهم إلى ١٢ ألف خباز بعد أن كان ما بين ٨ و٩ آلاف خباز.
ويأمل المواطنون ألا تتكرّر مثل هذه الأفعال من قبل هؤلاء التجار والخبازين، وأن ينصاع الجميع للقانون إلا أن الواقع شيء آخر، في كل مرة نقول هذا الكلام ونشدّد عليه، غير أنّنا نصطدم بنفس الردود التي كانت فيما سبق،
أي رفض ضمان المداومة،وهذا في غياب أي عمل تحسيسي تجاه هؤلاء. هذا ما يوحي بأنّ العلاقة بين الفاعلين في هذا القطاع تتطلّب أن تكون مبنية على خدمة المواطن، لذلك فإنّ الوزارة كانت قد وجّهت كلاما شديد اللّهجة إلى التجار الذين يرفضون الامتثال لأوامرها خلافا للفترات السّابقة التي مرّت بدون اتّخاذ العقوبات اللاّزمة في هذا الشّأن، ممّا شجّع هؤلاء على معاودة رفض الالتزام بهذا الطلب، فهل سنقف على نفس المشكل السّابق؟.
