أفادت وزارة التجارة، أن مداومة التجار المسخرين خلال يومي عيد الأضحى المبارك، التي خصت أكثر من 34 ألف تاجر ناشطين في مجال تجارة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، سجلت احتراما بنسبة تجاوزت 99٪ من التجار، متوعدة بمعاقبة المخالفين بدفع غرامات مالية تتراوح بين 30 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، وغلق المحلات لمدة 30 يوما.

استجاب العديد من التجار إلى التعليمات والإجراءات التي وضعتها وزارة التجارة لضمان استمرار الخدمة العمومية أيام العيد مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تراجعت شكاوى المواطنين بانعدام المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ولوحظت حركية تجارية لم تنقطع خلال أيام العيد، عكس ما كان متعارفا عليه سابقا، حيث تطفو ندرة المواد واسعة الاستهلاك في كل مناسبة دينية بسبب غلق المحلات.
وجاء في بيان لوزارة التجارة، أن نسبة الاستجابة لنظام المداومة يومي عيد الأضحى، بلغ 99.30٪، حيث لم يلتزم باحترامها سوى 240 تاجر، أي بنسبة 0.7٪ من مجموع 34.278 تاجر ناشطين في تجارة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
وتوعدت وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات العقابية ضد التجار المخالفين وفقا للنصوص القانونية المعمول بها، والمتمثلة في غرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألف دج و200 ألف دج، مع الغلق الإداري للمحل التجاري لمدة ثلاثين يوما لكل تاجر، يوجد في حالة عَوَد.
وكان ممثل وزارة التجارة آيت عبد الرحمان، كان قد صرح سابقا، أن الوزارة الوصية جنّدت أكثر من 34 ألف تاجر لضمان التموين المنتظم للمواطنين، والمنتجات واسعة الاستهلاك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مقابل أكثر من 15 ألف تاجر سجل خلال عيد الفطر الماضي.
وضمت قائمة المداومة 5.862 خباز، بارتفاع بنسبة 42% مقارنة بعيد الفطر و19.751 تاجر للمواد الغذائية العامة والخضر والفواكه بأكثر من 58٪، وكذا 407 وحدة إنتاج مقابل 274 وحدة في عيد الفطر، كما ضمت القائمة 7.215 تاجر ينشطون في خدمات أخرى، تتطلب نظام مداومة مثل الصيدليات بعد أن تم تسخير 4.285 تاجر في عيد الفطر الماضي.
وبالموازاة مع ذلك، فقد سخرت ولاية الجزائر العاصمة عددا كبيرا من التجار المداومين مقارنة بالولايات الأخرى، حيث رفع عددهم بـ284% إلى 4.565 تاجر، منهم 609 مخبزة و2.500 محل للمواد الغذائية العامة والخضر والفواكه وثماني ملبنات، وأربع مطاحن و1.444 محل للخدمات المختلفة.
ويضمن التجار المعنيون بهذه القوائم، التي ستنشر في الأماكن العمومية بكل بلدية، المداومة خلال يومي العيد وكذا الأسبوع الذي يليه بعد أن لوحظ استمرار غلق المحلات التجارية إلى ما بعد أيام عيدي الفطر والأضحى، في الأعوام السابقة، ما يعني بقاء المواطن دون تموين، بحسب ممثل وزارة التجارة.
علما أنه تم إدراج برامج المداومة في القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خلال الأعياد الوطنية والدينية.