تسير قاطرة السلام في مالي على الطريق الصحيح، وهذا رغم التعقيدات الكثيرة التي تلف هذا الملف والمحاولات اليائسة القادمة من هنا وهناك لإجهاض مفاوضات السّلام في هذا البلد الشقيق، ونسف الوساطة الجزائرية التي استطاعت إزالة النقاط المفخخة التي طالما عطّلت لقاء الفرقاء الماليين واجتماعهم حول طاولة واحدة للحوار، لمناقشة مستقبل مالي الموحّد والمتصالح مع نفسه، وهذا هو صلب هذه الوساطة.
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، لدى شرحه، الجمعة، للسلك الدبلوماسي، الممثل في بلاده وللشركاء الدوليين لحيثيات المفاوضات الجارية بالجزائر، اعتبر أنها حققت منذ نهاية أكتوبر المنقضي تقدما معتبرا، وذلك من خلال تزويد كل الأطراف المعنية بوثيقة أطلق عليها إسم «عناصر اتفاقية سلم ومصالحة». كما قدّم وزير الخارجية المالي، شرحا للوثيقة التي تقدمت بها الوساطة الجزائرية لكل الأطراف المالية وللمذكرة التي تقدمت بها حكومة بلاده للرد على هذه الوثيقة، التي أكد أنه لا يمكن اعتبارها اتفاقية قد تم التوصل إليها، لأنها لم يتم لا مناقشتها ولا التوقيع عليها، إلا أنها وضعت تحت تصرف كل الأطراف المعنية بالمفاوضات، التي تقع عليها الآن مسؤولية دراستها وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأنها، وهو العمل الذي أنجزته الحكومة المالية التي تقدمت بمذكرة تحمل بعض الملاحظات المبدئية حول المسألة، بحسب ما أكده الوزير المالي للشؤون الخارجية، الإندماج الإفريقي والتعاون الدولي.
في السياق ذاته، ستطلق الحكومة المالية، حملة الإعلام والتحسيس في الأيام القادمة، حول المفاوضات الجارية في الجزائر، وهي حملة سيتم خلالها إيفاد بعثات تجوب كل مناطق البلاد لإطلاع المواطنين على المستجدات، وجمع آرائهم ووجهات نظرهم حول الموضوع، وهي العملية التي قال بشأنها ديوب، إنها كفيلة بإثراء ودعم هذا المسار التفاوضي.
بكل تأكيد، الوساطة الجزائرية هي المفتاح المناسب لحلّ أبواب السلم والمصالحة بين الماليين الذين ينتظرون الخروج من حالة التوجّس التي يعيشونها عبر طيّ الخلافات والتناقضات والإلتفات إلى التحديات الحقيقة المتمثلة في التنمية وإصلاح يوميات المواطن.