يدور جدل واسع حول سوق الإشهار التي تسيل لعاب الكثيرين ممن ينشطون في رحاب هذه السوق، فانقسموا بين موقف داع للحوكمة في تسيير هذه الموارد على أساس العدالة والمسؤولية، وموقف آخر متطرّف يريد استباحة سوق الإشهار وإدخالها في نفق لا حسيب ولا رقيب فيه، يأكل الكبير الصغير، ويستحوذ أصحاب النفوذ والموالون لمراكز قوى غامضة على الكعكة دون ضمان تقديم بديل إعلامي يساهم في ترقية الإعلام بالمفهوم الاحترافي السليم، الذي يراعي المصلحة الوطنية ويصون خصوصية المجتمع وهويته ويمجّد ماضي الأجيال التي أخرجت بلدنا وشعبنا من غياهب الاستعمار لترسم وتعبّد بدماء الشهداء وآلام الأوفياء الطريق للمجموعة الوطنية، في كنف الانسجام والوحدة.
سال حبر غزير بشأن هذا الملف الذي حاولت بعض المنابر الاستفراد به، وكأنّ حرية الصحافة والمهنية في الاتصال تبدأ وتنتهي عندهم، محاولين تجاوز جملة من الحقائق والحتميات البديهية.
فإذا كان الإشهار الخاص يخضع للحرية التامة وهو كذلك، بحيث أغلب المتعاملين والمؤسسات والمستثمرين الخواص، وطنيين وأجانب، يمارسون التمييز بين وسائل الإعلام خاصة المكتوب، بإقصاء مفضوح لجرائد عمومية، فإن الإشهار العمومي يتطلب تسييرا مسؤولا وعادلا، بحيث لا يمكن أن يترك في ساحة يتصارع فيها ثيران لا تعطي فرصة للكلمة الحرة أو المخالفة لخطّهم، بما يحرم المواطن من كافة الشرائح وفي كل ربوع البلاد من حقه في الإعلام. ويتعلق الأمر بالحق في إعلام حقيقي يقوم على صدق الخبر وحرية التعليق، ضمن قواعد أخلاقيات مهنة الصحافة، مع ضمان انفتاح على الرأي المخالف، تطابقا مع جوهر حرية التعبير.
وبالفعل توجد حرية تعبير واحدة من حيث المفهوم، وهي ملك للمجتمع، باحترام مقوماته والقبول باختياراته، بعيدا عن أي وصاية كانت بالأمس القريب مستهجنة من دعاة احتكار حرية الإعلام التعددي الذي تفتخر به بلادنا ويعيش على نبضاته مجتمعنا بكل تنوعه واختلاف مشارب الرأي داخله، في ظل نبذ العنف بكل أنواعه ورفض الابتزاز أو مساومة المبادئ التي تقوم عليها المهنة، مهما كان تأثير مورد الإشهار الذي يبدو أنه أضاع البوصلة للكثيرين ممن يتغنّون بحرية الإعلام ويمارسونها على المقاس.
حقيقة بلغت التعددية الإعلامية وحرية الصحافة مرتبة متقدمة تضع بلادنا في الريادة، لكن المسؤولية تكمن في الحذر من رهن كل ذلك المكسب بالانغماس في سوق الإشهار كهدف أول وأخير، مما يضع حرية التعبير وأخلاقيات الصحافة على المحك وتحت تهديد قوة المال النظيف منه والفاسد.
إن أفضل ضمانة لحرية الصحافة وتكريس فعال لحق المواطن في الإعلام، أن يتم تأطير سوق الإشهار وتحصينها بما يلزم من آليات الشفافية، بدءاً باحترام معايير التعامل مع الإشهار وموارده بالحرص على الحق في الإعلام من خلال الامتناع عن تغليب مساحة الإشهار على حساب مساحة الخبر والأنواع الصحفية المختلفة، فإذا تجاوز الثلث بيعت الجريدة بالمجان، وكذا توظيف وإعادة استثمار نسبة معتبرة من موارد الإشهار في تنمية المهنة والنهوض بالعاملين فيها من أجل تطوير الأداء بدل ضخها في مشاريع لا صلة لها بالمهنة. وأفضل وفاء للقراء، أن لا تُباع مساحة مخصصة للمعلومة بمنتوج إشهاري، وأن تحافظ أي جريدة عن هامش لحريتها في مواجهة كبار منتجي الإشهار بعدم الاستسلام لقوة نفوذ المال، وتعلم منع تمرير نص إشهاري فيه تجاوز أو تزييف أو تلاعب بالمستهلكين، وحينها تتأكد حقا حرية التعبير من عدمها.