شكل موضوع “تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بين الدعم الدولي والتهرب المغربي”، محور نقاش ندوة منتدى “الشعب” الذي نظم أمس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي. نشط الندوة الدكتور إسماعيل دبش، وتدخل فيها، إبراهيم غالي، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والمناضل الصادق بوقطاية، بحضور مميز لشخصيات سياسية وإعلامية. 

عاد الدكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، إلى الجذور التاريخية للقضية الصحراوية وتوقف عند أهم المراحل، ملخصا مداخلته في أربعة محاور، التعريف بالقضية الصحراوية، مقاومة الشعب الصحراوي، الشرعية الدولية، تصفية الاستعمار وتهرب المغرب، بالإضافة إلى مشروع تقرير المصير وتحقيق الاستقلال.
أكد الاستاذ دبش على أزلية القضية التي يعود تاريخها إلى 1884 حيث فرظت إسبانيا قوتها على الشعب الضعيف الذي كان يمثل شعبا متمسكا بلغته العربية، وعاداته وتقاليده الأصيلة التي تحطمت بعد انعقاد مؤتمر برلين من العام نفسه بعد سيطرة الإسبان على الصحراء الغربية، موضحا أن أقليات منها  تقطن شمال إفريقيا.
وفنّد الباحث  بداية مقاومة الشعب الصحراوي مع تشكيل جبهة البوليساريو مؤكدا أن المقاومة انطلقت بعد الاحتلال الإسباني ولكنها تطورت وانطلقت رسميا بعد الاحتلال المغربي الذي ظهر بعد اتفاقية مدريد المشؤومة عام 1975 – يقول دبش -، حيث تكاتفت كل القوى على محاربة المحتل.
وعن الشرعية الدولية يقول الدكتور دبش، أنها ظهرت مع الثورة الجزائرية التي تعتبر الدافع الرئيس لإصدار الأمم المتحدة القرار 1514 عام 1960 والذي ينص على حق تقرير المصير عن طريق الاستفتاء، والذي كان بمثابة انتصار للقضية الجزائرية.
وأشار أن المنظمات الحقوقية الدولية، تواصل ضغطها على المحتل المغربي وإسبانيا التي دعت إلى حق تقرير الشعب الصحراوي مصيره إلا أنها خانت وعدها وتهربت من القضية، مشيرا إلى أن اتفاقية مدريد باطلة في أساسها لأنها أتاحت لموريتانيا الانسحاب كلية من الاتفاقية.
كما يعتبر التهرب المغربي الأخير يقول دبش من بين الحيل التي يلجأ إليها بعد ضغوطات المجتمع الدولي التي تطالبه في كل مناسبة بإجراء استفتاء تقرير المصير، لأن نظام المخزن اعترف ضمنيا عبر اتفاقية مدريد التي تحيد الصحراء الغربية عن الأراضي المغربية مثل موريتانيا.
ويوضح الأستاذ دبش، أن المواقف الدولية تباينت في الفترة الأخيرة واتفقت كلها على تقرير المصير على غرار تقرير الأمم المتحدة الصادر في 2013 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أفريل 2014، حيث صرّح نفاذ كل الأساليب التقليدية للتهرب وقبول الأمر الواقع في 2015.
و أضاف دبش في ذات السياق، أن الدول العربية بدأت تغير توجهها إلى شرعية استقلال الصحراء، في حين حذت بعض الدول المحسوبة على المغرب على غرار فرنسا وأمريكا حذو الدول الداعية إلى الاستفتاء الشعبي في تقرير مصير.
الجزائر ليست طرفا في النزاع
من جهته، نفى المناضل الصادق بوقطاية، الإشاعات التي يروجها نظام المخزن حول اتهام الجزائر واعتبارها طرفا في نزاع الصحراء الغربية مع المغرب، موضحا أن المغرب انتهج سياسة الإدعاءات من خلال افتعاله للنعرات والأقاويل الدعائية لتأجيج الوضع، معتبرا ذلك خطوة استفزازية نتيجة المشاكل الاجتماعية الداخلية التي يتخبط فيها المغرب.
وأضاف بوقطاية أن الضغط الدولي المتواصل على النظام المغربي ومطالبته بحق تقرير المصير ولّد انفجارا لدى الملك محمد السادس، الذي حمل خطابه الأخير الكثير من عبارات الكراهية والاتهام الباطل للجزائر التي هي ليست طرفا في النزاع.
وعبّر المناضل في القضية الصحراوية، عن استيائه من مواصلة سياسة التعتيم الإعلامي التي  يمارسها الاحتلال المغربي لصرف النظر عن الجرائم الإنسانية التي يرتكبها في حق الصحراويين والانتهاكات اليومية، بالإضافة إلى منع المنظمات الحقوقية من أداء عملها بالأ راضي المحتلة.