^ تصنيف الجامعات لم يتم من هيئات مخولة و«الأل.أم.دي» يساهم في تحسين نوعية التعليم
^ الأبواب مفتوحة لسحب دفتر شروط إنشاء جامعات خاصة

حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، على رفع اللبس الذي أعقب تصريح وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط بخصوص مسابقة توظيف الأساتذة، لافتا إلى أن تأويل ما قالته في غير محله، لأن المدارس المختصة تكون حوالي 3 آلاف أستاذ فيما توظف الوزارة ما لا يقل عن 42 ألف أستاذ، وقال مباركي إن التوظيف مفتوح لجميع حاملي شهادات الليسانس الذين يستجيبون للمعايير.

وعلاوة على توضيح مسألة توظيف الأساتذة، توقف مباركي في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال منتدى «المجاهد» صباح أمس، عند نظام «الأل.أم .دي» نافيا أن تكون هذه الشهادة المندرجة في إطار الإصلاحات التي أدخلت على القطاع، في حاجة إلى شهادة معادلة، وقال مباركي، في سياق موصول، من غير المعقول عدم اعتراف الوظيفة العمومية بالشهادات التي تسلمها الجامعات الجزائرية، وأن المطالبة بما يعادلها، أمر مستحيل.
وفي نفس السياق، أوضح الوزير، بأن نظام «الأل.أم .دي» الذي يخضع للتقييم بصفة دورية، يعوّل عليه في تحسين نوعية التعليم الذي يتصدر أولويات القطاع، موازاة مع مراجعة البرامج التي شملت 90 بالمائة من سنتي الجذع المشترك في شهادات الليسانس، والانطلاق المبكر للدروس هذه السنة، لأن وقت التدريس عامل هام جدا.
وبخصوص السنة الجامعية الجديدة التي انقضى من عمرها 3 أشهر، كونها انطلقت في السابع سبتمبر، فقد استقبلت الجامعة ما لا يقل عن مليون و300 ألف طالب، وتم استلام مليون و200 مقعد بيداغوجي، وحوالي 60 ألف سرير وعشرات المطاعم تتسع لحوالي 650 ألف طالب، أي نصف العدد الإجمالي، إضافة إلى منشآت جديدة منها مركز بإليزي ومدرسة متعددة التقنيات بقسنطينة ومدرسة وطنية عليا بوهران، فيما يشرف على تأطيرهم 51 ألف أستاذ، بمعدل أستاذ لكل 21 طالبا، 20 بالمائة منهم بدرجة بروفيسور، فيما سجل 30 ألف أستاذ مساعد في شهادة الدكتوراه.
ولدى حديثه عن تصنيف الجامعات الجزائرية، رفض مباركي بشكل قاطع، التصنيفات التي تقصي الجزائر من الترتيب أو تدحرجها إلى آخر المراتب، لأنها لا تنتمي إلى الهيئات المعروفة على غرار «اليونيسكو»، كما أن البعض منها تضع جامعات بعض الدول الإفريقية قبل الجزائر، رغم أن هذه الأخيرة تبذل ما في وسعها لتدريس طلبتها في الجزائر، ما يجعل المعايير غامضة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي «لا نعارض فتح جامعة خاصة، كل من يريد فتحها بامكانه التوجه إلى الوزارة لسحب دفتر الشروط، وقد تم سحب اثنين في غضون السنة الجارية. أما بخصوص توفير السكن للأساتذة، أوضح بأن كل من استفاد من السكن لن يستفيد مجددا، وسيتم التأكد من عدم حيازة البطاقية الوطنية للسكن.