أصبح من الأكيد أن العالم أجمع بات يؤمن بأن حل الأزمة الليبية يمر عبر القنوات السياسية والحوار بين جميع الفرقاء الليبيين دون استثناء إلا الذين اختاروا معسكر العنف وفضلوا خدمة أجندات الأممية الارهابية على حساب المصلحة العليا للوطن وعلى حساب مبادئ حسن الجوار.
إن قناعة الحل السياسي تزداد تجذرا حتى لدى أولئك الذين أغرقوا ليبيا في دوامة الفوضى وكانوا يعتقدون الى وقت ليس ببعيد أن الخيار العسكري هو الحل ليتبين لاحقا أن هذا الأخير لم يزد الأمور إلا انفلاتا. أ فليس هذا التوجه هو ما أوصل ليبيا إلى ماهي عليه اليوم؟
تسعى دول الجوار الليبي و الأمم المتحدة اليوم لإصلاح أخطاء عملية «فجر الاوديسا» و ضربات الحلف الأطلسي التي أدت إلى تفكيك و تدمير كل المؤسسات الليبية لتترك البلاد في مأزق غير مسبوق ترعاه ميلشيات مسلحة لها امتدادات إقليمية ودولية بلغ عددها أكثر من 1500 ميليشيا، هذا باختصار المشهد الليبي اليوم بصعوباته وتعقيداته وهو الشيء الذي يدل على ان الأمر إنما يتطلب الكثير من الجهد والسرعة في تفكيك خيوط هذه الازمة التي تزداد تعقيدا بمرور الوقت.
إن قطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية و أمام تدفق الأسلحة إلى الداخل الليبي كانت من بين النقاط التي ركز عليها الاجتماع الخامس لدول الجوار المنعقد الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم وتكون بهذا قد وضعت اليد على الجرح لأن هذه الأسلحة والذخيرة لم تعد تشكل خطرا على ليبيا فقط ولكن على كل هذه الدول التي تتقاسم معها أشرطة حدودية طويلة تمتد لآلاف الكيلومترات والتي تتفق جميعها على سلمية الحل في ليبيا من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وعلى ضرورة إعادة بناء المؤسسات الليبية وخاصة المؤسسة العسكرية والأمنية التي تعتبر محورا مركزيا في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد والحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته وكذا الحفاظ على المؤسسات الاخرى ولعل تجربة المساومات والضغوط التي تمارسها الميليشيات المسلحة عليها تؤكد ان تأهيل المؤسسة الليبية يأتي على رأس الأولويات لكي تتمكن الدولة الليبية من بسط منطقها وسيادتها.
إن توجهات دول الجوار والبعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة برنار دينو ليون تعكس مدى تطابق الرؤى بينهما فيما يخص مخرج هذه الأزمة وهذه من أكبر النقاط الايجابية التي يمكن أن تسّرع من حل هذه الازمة حيث باركت دول الجوار في اختتام اجتماع الخرطوم المسعى الأممي الرامي الى تنظيم جولة ثانية من الحوار الليبي يوم 9 ديسمبر المقبل بعد تلك التي عقدت نهاية سبتمبر الماضي وشكلت أرضية تمهد لحوار ليبي شامل ينهي ازدواجية السلطة والمؤسسات ويمهد لبناء دولة قد تكون بدايتها باعتراف دول الجوار بالاجماع بالبرلمان الليبي وبمشروعية الحكومة حيث يمكن لهذه الدولة أن تحمل على عاتقها مهمة الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد الذي أصبحت تتهدده نوايا انفصالية و شبح تقسيم تنفخ في شيطانه أيادي خارجية خبيثة النوايا والقصد.
البعثة الأممية وتفاديا لتعكير أجواء هذا الحوار أو التأثير عليه، أدانت الضربات الجوية التي نفذها الطيران الليبي مبدية قلقها من تصاعد وتيرة العنف وتأثيره على المدنيين والبنى التحتية ولما قد يشكله من تشويش على عملية الحوار وقد ذكّرت البعثة في بيانها ليوم الخميس الذي جاء فيما يشبه التهديد لأولئك الذين يواصلون ممارسة العنف باللائحة الاممية 2174 التي تنص على معاقبة كل من يهدد السلم و الاستقرار في ليبيا.
