تصبّ مختلف المبادرات والحراك الاجتماعي والسياسي حول القضايا المطروحة في الساحة الوطنية، في صالح تعديل الدستور الذي يجب أن يحمل إجابات وحلولا لكل المشاكل والإشكالات التي من شأنها أن تعرقل السير الحسن للمجتمع والدولة، على حد سواء.
الحراك السياسي لجميع الأحزاب بمختلف توجهاتها، أظهر العديد من الأمور الإيجابية، خاصة من خلال محاولات جبهة القوى الاشتراكية اقتراح بديل يضمن دفعا سلميا وقيمة مضافة للساحة السياسية الجزائرية التي تميزت نشاطاتها منذ التفتح بالعنف اللفظي والمادي وهو ما من شأنه أن يجعلنا نتفادى أسباب الفتن التي وقعنا فيها من قبل.
كما أن الإضرابات التي عرفتها مختلف القطاعات، يجب أن تدفعنا في الدستور القادم للتفكير في كيفية الحفاظ على حرية التنظيمات النقابية ووضع استثناءات في قطاعات لا تقبل الاحتجاج المطول، خوفا من تدهور وتفاقم الأمور على شاكلة ما حدث في الصحة والتعليم والنقل.
وبالمقابل، يكون المجتمع المدني الذي عاد بقوة، مع الاحتجاجات التي عرفها الغاز الصخري، زاوية مهمة لدسترة نشاطه وجعله شريكا حقيقيا في تسيير دواليب السلطة من جهة لقطع الطريق أمام الانتهازيين ومثيري الفوضى، وكذا إعادة تنظيم المجتمع الذي هو بأمس الحاجة لجمعيات وتنظيمات تؤطره.
ويبقى محور التقسيم العادل للثروة والعدالة الاجتماعية من أهم الأفكار التي تحتاج إلى تطوير من أجل محاربة الفساد وتمكين الجميع من الحقوق الأساسية لضمان حياة كريمة للجميع.