اعتبرت وزارة التربية الوطنية الحركة الاحتجاجية التي تلوح بعض النقابات بتنظيمها يومي 10 و11 فيفري الجاري، بمثابة إضراب في نظر النصوص السارية المفعول، موضحة أن أي إشعار بمثل هكذا عمل يتطلب التفاوض حوله، طبقا للمادة 30 من القانون 90-02 المتمم والمعدل، مؤكدة تبنيها للحوار كمنهج للعمل.

أكّد بيان وزارة التربية الوطنية الذي تسلمت جريدة “الشعب”، أمس، نسخة منه، أنها مستعدة لاستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة المطالب ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية، طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة حق الإضراب، مشيرة إلى أن أي إضراب يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون السالف الذكر خاصة مواده من 16 إلى 20.
وجاء بيان الوزارة بعد علمها من خلال وسائل الإعلام أن سبع نقابات وقعت بيانا مشتركا تعلن من خلاله تنظيم حركة احتجاجية يومي 10 و11 فيفري الجاري، وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي.