عقد بمقر ولاية تندوف لقاء تشاوري من أجل وضع خارطة طريق للعمل التشاركي بين الإدارة وبعض فعاليات المجتمع المدني، وقد خُصص اللقاء الأول الذي حضره أعضاء مجلس الولاية وبعض رؤساء الأحياء لدراسة سُبل المقاربة التشاركية بين الإدارة والمواطن في تسيير الشؤون العمومية المحلية عبر إسهام المواطن في كل جوانب التنمية المحلية بالاقتراح أو إبداء الرأي في مختلف المشاريع التي تمّسه.
 وأكد الأمين العام للولاية في كلمته أمام الحاضرين على ضرورة “ترتيب الحاجيات” في كل المشاريع الإنمائية مستقبلاً بالتعاون مع المواطن بما يراعي مصلحته، وقد ثمّن نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي هذه الخطوة معتبراً إياها خطوة في الطريق الصحيح و التي تصب في نفس اهتمامات المجالس المنتخبة –حسب تعبيره-، داعياً المواطنين الى تفهم هذه الإجراءات وبذل جهد أكبر من أجل التواصل والتفاعل مع الإدارة المحلية.
وقد شهد اللقاء جملة من التدخلات والتي انصبت في مجملها حول تثمين هذه الخطوة التي دعت إليها السلطات والتي تُبرز مدى اهتمام الدولة بالمواطن وسعيها الى إشراكه في العملية التنموية، فيما ذهب البعض الآخر الى تذكير الإدارة بواجبها نحو المواطن داعين بعض المدراء الى خلق همزة وصل وفتح أبوابهم المغلقة للاستماع لانشغالاتهم والتكفل بها.
ومن المنتظر أن تشهد ولاية تندوف لقاءات بين السلطات المحلية ورؤساء الأحياء من أجل التكفل بالنقائص المسجلة واقتراح مشاريع بما يتلاءم وتطلعات قاطني هذه الأحياء.