أثار أحد مسؤولي شعبة الدواجن بولاية المدية أمام السلطات المحلية، مشكلة صعوبة تسويق مادة البيض، مؤكدا في تدخله بأنه «كنا بالأمس القريب نشتكي من الندرة واليوم  نعاني من الفائض، وهو مؤشر خير، على أمل التقليل من التبعية للخارج، من خلال مواكبة وتثمين للجهد، متسائلا كيف يتم المحافظة على  ارتفاع وانخفاض الأسعار بالنسبة  للمربين والمستهلكين، في ظلّ وجود الكثير من الوسطاء والذين لا يدفعون أي مليم للخزينة العمومية، مشيرا أن هذه الشعبة ومنخرطيها ليسوا ضد قانون الطلب والعرض، بل تريد إعادة النظر في الهوامش بالنسبة للمنتجين، وفي وسائل الإنتاج واللجوء إلى اليد العاملة المتحكمة بالنسبة للحم الدجاج والبيض، كما أن المطلوب بإلحاح اليوم هو ادخال هذه الشعبة في متابعة المنتج ومصالحه والدفاع عن الزبائن بإشراك جمعية حماية المستهلكين واتحاد التجار، مختتما بأنه يعتبر عضوا فعالا بها «ترحب بكل من يريد الاستثمار وتطالبه بالإضافة فيها من حيث التحويل».
وحسب مصادر مطلعة، أن هناك بالمائة من الأجوبة موجودة لدى هذا المتدخل، على اعتبار بأن هناك عوامل طبيعة تتحكم في العملية الإنتاجية والاستهلاكية، غير أن ذلك لا يمنع من الذهاب إلى الفلاحة عن طريق العقود لحماية المنتجين من الكساد والفائض، داعيا ممثلي هذه الشعبة والشعب الأخرى إلى التضامن فيما بين مختلف الشركاء والعمل بمنطق الديمومة وتنظيم أنفسهم لمساعدة السلطات المحلية والمنتخبين لإيجاد الحلول الممكنة، مستغربا في هذا السياق، ما يدور في فلك سوق البيض، على أن  الجزائر ما تزال الدولة  الوحيدة التي تستعمل فيها صفائح البيض في صناعة الخبز، كون أن هذه المادة موجهة خصيصا للمستهلك، كاشفا بهذه المناسبة بأنه قد تم الإتفاق مع والي المدية لتوجيه الاستثمارات المحلية  لدى الشباب في مختلف الميادين من خلال تفعيل المجلس التوجيهي للإستثمار بما في ذلك لدى المستثمرين الكبار، موضحا بأن العمل المحلي هو الأهم  لعصرنة القطاع بنحو 80 بالمائة، بينما تبقى 20 بالمائة على المستوى المركزي، حاثا أبناء ومنتخبي هذه الولاية العودة إلى الوراء، حيث تم اختيار مدينة تابلاط  لتربية الدواجن، جازمة بأن مصالحها هي مطالبة بدعم هذه الشعبة، من خلال النظر إلى المستقبل في اطار المقاييس الدوليةبالأخذ بعين الاعتبار مسألة تتبع العملية الإنتاجية وسلسة الإنتاج.
على صعيد آخر ركزت هذه المصادر على  أهمية التقيد والعمل بهذه المسألة على أساس أنه لا يمكن التصدير للخارج بدونها، مخاطبا أصحاب المذابح بأن لهم دور كبير في عصرنة هذا المجال من خلال تغيير الغلاف والوسم والعمل مع مختلف المتدخلين، متسائلة كيف نشتري اللحوم من الخارج ونحن لدينا امكانيات التخزين، معتبرا مشروع المذبح الصناعي المشغل  24 عاملا والذي دشنه رسميا بالإستثمار المحوري والذي يتوجب على  صاحبه ابرام عقود مع المربين ومن ثم الذبح والتوزيع وتسويق هذه المادة الحساسة.  
يذكر أن هذا المذبح  الصناعي الواقع بحي الشرفة ببلدية البرواقية، منجز في اطار «كالبيراف» يقوم حاليا حسب بطاقة تقنية، بذبح 1500 دجاجة 350 ديك و200 ذكر من هذه الفصيلة، ومرتق بأن يشغل 160 عامل بعد تكملة وحداته المتبقية.