تعكف الجزائر على إعداد إستراتيجية وطنية لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الفترة الممتدة بين 2021 و2030 بنسبة 7 بالمائة ، وإنتاج 27 بالمائة من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وشددت في على ضرورة المصادقة على اتفاقية مستدامة وطموحة في ندوة باريس حول المناخ المقررة في شهر ديسمبر المقبل.
ضمنت الجزائر، في مساهمتها التي أرسلتها لندوة الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي ستعقد بباريس في ديسمبر 2015، تصوراتها لمكافحة الظاهرة، والإستراتيجية التي ستنتجها على الصعيد الوطني.
وحملت الوثيقة المرسلة يوم 04 سبتمبر الجاري، والتي أطلعت عليها «الشعب»، دعوة مستعجلة للمجموعة الدولية، كي تصادق على اتفاقية باريس المقبلة حول المناخ، على أن تكون طموحة ومستدامة.
وشدّدت على أنها «ليست مسؤولة تاريخيا على انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولا حاضرا ولا مستقبلا»، مفيدة «بأنه من حقها الاستفادة من التضامن الدولي لمواجهة التغييرات المناخية، من خلال الموارد المالية الخارجية وتحويل التكنولوجيات الجديدة والخبرة المهنية».
وتعهدت بعدم ادخار أي جهد للوفاء بالتزاماتها مع الأطراف المتعاقدة لتحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية، مشيرة إلى أنها على غرار معظم الدول الإفريقية، تعاني من هشاشة تجاه آثار التغييرات المناخية.
و قدمت عددا من المعطيات، الناجمة عن هذه الآثار، منها الفيضانات الفجائية، والتصحر وانخفاض نسبة تساقط الأمطار بـ 30 بالمائة خلال العقود الأخيرة، ناهيك عن تدهور بنية الأراضي، وطول فترات الجفاف.
وأكدت في المقابل، أن جهودها في خفض انبعاث الغازات والمساهمة مع المجموعة الدولية، في تنفيذ الاتفاقية التي ستنبثق عن مؤتمر باريس المقبل، ستبذل بالتوازي مع الاستجابة المفروضة للاحتياجات المتنامية للمواطنين في العمل، الصحة والسكان «والتي تأتي في سياق اقتصادي صعب جراء انخفاض أسعار المحروقات».
وحددت الجزائر إستراتيجيتها، للتقليل من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، في قطاعات الطاقة، الغابات، السكن والنقل، وترتكز في مجملها على البرامج الوطني للطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية التي تترجم إرادتها في مكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وذكرت الوثيقة، اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في 24 ماي المنصرم، والذي أقر إعادة تحيين البرنامج الوطني الخاص بالطاقات المتجددة.
لذلك، فإن البرنامج الذي ستنتهجه في الفترة، مابين 2021 و2030، وهي المرحلة الأولى لدخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ، يقوم على خفض 9 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة، فضلا عن تطبيق العزل التقني للسكن والتشجير وإعادة التشجير، ورفض الحصص الوطنية من الغاز الطبيعي والبترول المسال.
وفي هذا الإطار، تعتزم الجزائر، بلوغ نسبة 27 بالمائة من إنتاجها الإجمالي للطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية، عبر نشر الصفائح الضوئية على نطاق واسع.
وأكدت قدرتها على تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بنسبة 7 بالمائة، بوسائلها المادية الخاصة، غير أن بلوغ نسبة 22 بالمائة في ذات الفترة، سيجعلها بحاجة إلى الدعم المالي الدولي والتحويل التكنولوجي والخبرة المهنية.
