طالبت الفروع النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالمدية، أمس الأحد، الوزارة الوصية التدخل للتكفل بانشغالات ادرجتها ضمن قائمة 21 مطلبا عقب وقفة احتجاج سلمية نظمها زهاء 600 مستخدم.
وجاء على رأس هذه المطالب، حسب العريضة المرفوعة، ضرورة احترام العامل وعدم تجاوز الحد القانوني في التعامل، الوقوف على مضمون الإتفاق القاضي بصب الراتب في يوم واحد والإلتزام به على غرار باقي المؤسسات بالإضافة إلى دفع باقي المخلفات على سبيل المثال منحة المناوبة، اضافة إلى تزويد العمال بكشف الراتب كل شهر، فضلا على عدم اقتحام مكاتب الفحص الطبي أثناء تواجد المرضى .
واشتكى المحتجون من نقص الرعاية الممنوحة لهم واحترامهم لا سيما من قبل الوافدين على المؤسسة الاستشفائية. قالوا انهم ينددون بتصرفات مشينة ممثلة في استعراض القوة على العمال أمام المواطنين خاصة في مصلحة الإستعجالات والولادة والسعي لتحسين العلاقة معهم لخلق مناخ ملائم للعمل.
هذا وفيما حشد منظمو هذه الوقفة الإحتجاجية الهمم لعقد جمعية عامة هذا الإثنين بمدرجات هذه المؤسسة الصحية، اعتبر مدير هذه المؤسسة الصحية بأن هناك الكثير من المشاركين في هذه الوقفة الإحتجاجية من هم مغرر بهم، فيما نعت مطالبهم بالمشروعة بعضها وبعضها يراد منها احداث البلبلة و تغليط الرأي العام، معلقا على طلب رحيله بأنه معين من طرف مسؤول وليس من حق أي كان أن يطالبه التنحي من منصبه، على اعتبار أن سبب هذه الوقفة كونه طبق خارطة طريق الوزير، من حيث تطبيق القانون والإنضباط، نافيا وجود أي خشونة في المعاملة، بل مرد ذلك هو المطالبة بإحترام القانون المعمول به فقط في مؤسسة عمومية تهتم بصحة المواطن .
عاد مدير هذه المؤسسة للتذكير بأنه منذ تنصيبه على رأس هذه المؤسسة لاحظ عدة أمور مقصر فيها في مجال تطبيق هذه الخارطة، وقال «أن هناك أطباء كانوا يعملون ساعة في الأسبوع وتأتي تقارير تؤكد وجود هؤلاء لدى عيادات خاصة، بما في ذلك لدى الممرضين»، مستغربا وجود عملية تواطؤ ورفض لأداء الخدمة لدى الأطباء بعد تسلمه للعديد من الشكاوى من طرف المرضى .
واشار ذات المدير إلى أن مثل هذه المعاملة مرفوضة، كاشفا بأن اخضاع الحضور إلى التوقيت بالبصمة الإلكترونية هو الذي آثار حفيظة هؤلاء بدليل وجود تقرير يؤكد وجود نية تكسير الآلة، في حين هو مطالب بتطبيق القانون، معترفا بوجود مشكلة فقدان الأدوية متوارثة من سابقه، كما أنه سعى لتدارك ذلك من خلال الاتصال بزملائه المدراء، مبديا رفضه المطلق لإمضاء طلبات مواد مستعلمة في التحاليل مع مؤسسات خاصة.