خصص البرنامج السكني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» لولاية الشلف حصة بـ4200 وحدة سكنية، موزعة على عدة بلديات، بعض منها انطلق والحصص الأخرى لازالت تنتظر حل مشكل العقار والإجراءات الإدارية التي تمت تسويتها بنسبة كبيرة.
بحسب مصالح القطاع بالولاية، فإن برنامج عدل الخاص بتنفيذ الحصص السكنية التي بلغت 4200 وحدة على مراحل بعدة بلديات وبنسب متفاوتة، بحسب الطلب وتوفر الوعاء العقاري بذات المناطق المستقبلة لهذه البرامج السكنية، التي من شأنها تخفيف عبء المعاناة عن المحرومين من السكن.
في ذات السياق، عملت مصالح مديرية السكن بتوجيهات الوالي، بخصوص اختيار المواقع لإنجاز هذا البرنامج الضخم، لكنه يبقى لا يلبي الطلب المتزايد على هذا النوع من السكن والذي اعترضته جملة من المشكلات العقارية المطروحة، بحسب طبيعة المنطقة، مما أعاق إنطلاق إنجاز المشاريع في وقتها المحدد، كما ببلدية تنس الساحلية التي استفادت من 400 وحدة سكنية، وعين مران بـ200 وحدة و1200 مسكن ببلدية وادي سلي التي انطلقت بها هذه العملية الكبرى، كون الوعاء العقاري الجاري تهيئته تابعا لأملاك الدولة بالمنطقة المسماة بنت لحول.
أما فيما يخص مشكلة 200 وحدة سكنية التابعة لبلدية وادي الفضة، فالمشروع لم ينطلق بعد، كون المصالح المعنية بالقطاع لم تستلم ردّ الموافقة من الجهات المركزية الخاصة بالعقار.
لكن ما يعترض إنجاز هذه المشاريع في وقتها المحدد وتسليمها لأصحابها، الوتيرة التي تنطلق بها هذه العمليات، في وقت تطرح حاليا بكامل تراب الولاية معضلة اليد العاملة من أزمة بنائين وعمال بالورشات التي تتطلب آلاف المناصب، زيادة على الورشات الخاصة بالنجارة والترصيص والحدادة وأشغال الكهرباء والربط بقنوات الصرف الصحي والماء الشروب. هذه المعضلات تواجه شح التأهيل في اليد العاملة بعد تراجع مراكز التكوين المهني في هذه العملية التي لطالما أكد عليها الوالي خلال معايناته لهذه المراكز.
