يشارك 62 وزيرا، منذ أمس، بباريس، في الاجتماع الأخير التحضيري لانعقاد قمة الأمم المتحدة حول المناخ المقررة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، لبحث «إمكانية» التوصل إلى حلول بديلة.
يبحث المشاركون خلال ثلاثة أيام، بدعوة من الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس، رئيس ندوة باريس حول المناخ، الحلول البديلة «الممكنة»، تحضيرا لاستئناف المفاوضات فور افتتاح الندوة.
يندرج اللقاء، الذي يشارك فيه وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري، في إطار مواصلة المشاورات الوزارية غير الرسمية التي نظمت في يوليو وسبتمبر الفارطين بمبادرة من الوزارة الفرنسية للشؤون الخارجية والوزير البيروفي للبيئة ورئيس الندوة السابقة لباريس حول المناخ. يشارك في هذا الموعد، أهم الدول المتسببة في الاحتباس الحراري، بينها الولايات المتحدة وكندا واستراليا والاتحاد الأوربي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وأندونيسيا وروسيا والعربية السعودية وبعض دول الخليج.
وكانت وزارة الموارد المائية والبيئة قد أكدت في بيان لها، أن الهدف «لا يكمن في التفاوض حول نص أرضية دوربان 2011 من أجل عمل معزز تمت مناقشته مؤخرا ببون، وإنما توجيه السياسة الضرورية لمسار المفاوضات للعمل المعزز».
وأضاف البيان، أنه من الممكن أن تساعد اقتراحات هذا الاجتماع التحضيري على تحقيق تقدم في نص الأرضية من أجل اتفاق «طموح وعادل». وستناقش هذه الأشغال أربعة مواضيع، تهدف أساسا إلى حمل كل الدول على «قبول مبدأ بند خاص بمراجعة المساهمات الوطنية في إطار مؤقت».
ولضمان الإنصاف في الاتفاق، تأمل الدول النامية أن يتم أخذ المسؤوليات وقدرات كل الأطراف بعين الاعتبار.
وأوضح ذات المصدر، «إذا تضمن الاتفاق هذا المبدأ فلابد من بحث كيفيات التطبيق». كما سيتم أيضا على مدار ثلاثة أيام التفكير في عمليات التمويل الممكنة بعد 2020 والنشاطات الملموسة التي لابد من مباشرتها في حدود 2020 تاريخ دخول الاتفاق الجديد حيز التطبيق. ومن المقرر أن تنطلق أشغال الاجتماع التحضيري لندوة باريس حول المناخ 21، ظهيرة اليوم، من خلال جلسة علنية أولى تهدف إلى السماح لكل الوفود بالتعبير عن سير العملية إلى حين نجاحها وللتحضير في اليوم الثاني للمباحثات.