طالب المشاركون في «الملتقى الوطني لحقوق الإنسان والبيئة بين المسؤولية التاريخية والرؤية المستقبلية في إطار التنمية المستديمة لما بعد 2015»، بضرورة وضع الإطار القانوني لتطبيق أهداف هذا اللقاء، حسب التوصيات.

نقاش ثري ومداخلات قيمة ميزت اليوم الأخير من هذا اللقاء الوطني، شارك فيه عدة شخصيات ممثلة لهيئات وتنظيمات حقوقية، اقتصادية واجتماعية، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالبيئة وعلاقتها بالصحة والتنمية المستديمة، مركزة على ضرورة تكاتف جهود الجميع، كلّ حسب موقعه، لحماية الموروث البيئي والحفاظ عليه للأجيال القادمة من الأخطار البيئية الناجمة عن الصناعات والاحتباس الحراري الذي يهدد العالم بأسره.
وثمّنت الممثلة الدائمة للأمم المتحدة، كرستينا آمارال، في مداخلتها الختامية، الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية للحفاظ على البيئة، مشيرة إلى القوانين التي أصدرتها في هذا المجال لحماية الأشخاص من الأخطار البيئية، من أجل ضمان حقهم في العيش في محيط صحي خال من التلوث والأضرار التي تنجم عنه، وكذا اختيار الاقتصاد الأخضر لخلق نشاطات اقتصادية ومناصب شغل تحافظ على البيئة والمحيط.
كما حيّت اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان على المبادرة، لعقد لقاء بهذا الحجم جمعت من خلالها كل الفاعلين، والتي تزامنت والمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية التي انطلقت أشغاله، أمس، بباريس.
وتأتي المسؤولية التاريخية التي استشفها الدكتور لحسن زغيدي، والتي عبّر عنها من خلال اللقاء عن الأوضاع البيئية التي تعيشها الجزائر، التي يغطي ملايين الهكتارات، منها الإشعاع النووي، وبزرع متفجرات وألغام مضادة للأشخاص، والتي مازال الملايين منها مغروسة تحت الأرض.
وقال إنه إذا عدنا للمواثيق الأممية، نجد أن من بين 111 مادة نجد 22 مادة تنطبق على الحالة الجزائرية. وإذا عدنا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه من 30 مادة نجد أن هناك 12 مادة تنطبق على بلادنا، ولذلك إذا أخذنا الحالة الجزائرية كنموذجية، تعتبر الجزائر من أكبر البلدان العالمية التي ورثت بيئة كلها مخاطر على الحياة الإنسانية، وأخذت جزءاً هاما من أراضيها، ويرى ضرورة إنشاء مرصد وطني مختص بالدراسات حول ما هو موروث وكيف نجابه المستقبل.
وأشار في سياق متصل، وجود دراسات تاريخية بكل جوانبها، حول خطي شارلي وموريس، لأن الثورة الجزائرية في مصلحة «المالغ»، أوجدت مصالحة خاصة تعنى بدراسة هذين الخطين وكيفية «مجابهتهما»، غير أنه بالمقابل لا توجد خرائط تبين الأماكن التي وضعت فيها الألغام المضادة للأشخاص.
وانطلاقا من ارتباط البيئة بالتنمية المستديمة، التي تعني بالضرورة إيجاد صناعات تأخذ في صلب اهتمامها الجانب البيئي، فقد أفادت ممثلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي حميدة رابط، أن «الكناس» قد برمج تنظيم جلسات وطنية حول موضوع المحيط والتنمية المحلية، وهو انشغال يوجد ضمن 50 مقترحا رفعت للوزير الأول.
من جهته أكد محمد عيساني، عضو بالجمعية الوطنية لحماية البيئة ومحاربة التلوث، أهمية المحيط وأثار التلوث التي تلحق به في تغيير تكوين الفيروسات وجعلها أكثر مقاومة للأدوية والمضادات، مؤكدا على أهمية النظافة وضرورة جعلها سلوكا يتحلى به الجميع للحفاظ على محيط نقي وسليم وصحي، يستفيد منه الجميع.