يتم فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضعة لنظام الرخص في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الثلاثاء وإلى غاية 26 يناير وهذا بقائمة تضم 63 بند جمركي حسبما أعلنت وزارة التجارة.
وجاء في بيان للوزارة انه “يتم ابتداء من 5 يناير على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 26 يناير على السابعة الرابعة مساءا فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضعة لنظام الرخص وهذا في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي لـ6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع”.
وأوضح البيان ان تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو سلعة خاضعة للحصة المفتوحة يمكن ان يتم من طرف “كل متعامل اقتصادي شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول”.
وعليه فكل متعامل مهتم بالعملية ان يودع ملفه بخصوص السلعة أو المنتوج الذي يرغب في استيراده وذلك لدى مديرية التجارة الولائية المختصة اقليميا.
وينبغي ان يتضمن الملف استمارة مملوءة يتم تحمليها من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة مع ارفاقها بنسخة عن السجل التجاري ونسخة شكلية عن الفاتورة تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشا ومستخرج عدم الاخضاع للضريبة وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام يتم تحمليه من موقع وزارة التجارة.
ويجدر التذكير ان المرسوم التنفيذي لـ6 ديسمبر 2015 يحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام حصص الاستيراد والتصدير للمنتجات والسلع.
ويعطي نظام “الحاضر الأول المستفيد الأول” يعطي إمكانية التحصل على حصص من السلع مع إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية.
ويتعلق المرسوم بمهمة اللجنة الوزارية المكلفة بمنح الرخص وبتوزيع الحصص ومدة صلاحية الرخص.
وينص المرسوم على أن رخص الاستيراد التلقائية تعطى من طرف الوزارات المعنية على أساس طلب مرفق بوثيقة تثبت صلاحية السلع والوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين.
أما رخص الاستيراد غير التلقائية فتعطى من طرف وزارة التجارة باقتراح لجنة ممثلة لعدد من الوزارات.
تتمثل مهمة هذه اللجنة في تقديم اقتراحات خاصة بقائمة المواد وتحديد أحجام الحصص.