أكد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران العقيد شعلال يوسف، أمس، أن مداهمة أوكار الجريمة بوهران خلال السنة الماضية نجم عنه تراجع نسبة الجريمة بـ 03، 18٪ مقارنة بسنة 2014.
وأشار نفس المسؤول خلال ندوة صحفية قدمت خلالها الحصيلة السنوية للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني إلى أن مداهمة ذات المصالح لأوكار الجريمة خاصة بالأحياء الفوضوية وتكثيف الدوريات والحواجز مكنت من وضع حد للعديد من المجموعات الاجرامية التي كانت تزرع الرعب في هذه المناطق التي تتميز بارتفاع الجنوح والاجرام العام ومكنت من خفض نسبة الجريمة بـ 03، 18٪.
وقامت مصالح الدرك الوطني بـ77 عملية مداهمة مكنت من القبض على العديد من المطلوبين. وساهمت عمليات المداهمة هذه على وجه الخصوص بسيدي البشير والأحياء الفوضوية المجاورة في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن خاصة بعد توقيف العديد من العناصر الخطيرة بسيدي البشير حسبما أضاف ذات المتحدث.
وسجلت ذات المصالح في مجال الأمن والنظام العمومي 314 قضية خلال سنة 2015 تتعلق بالمخدرات وحمل سلاح محظور والسكر العلني مقابل 434 قضية في سنة 2014.
وفيما يخص الشرطة القضائية وبالتحديد الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص تبين الاحصائيات انخفاضا ملحوظا في عدد الجنايات العام المنصرم إذ تم تسجيل 2.010 قضية توزعت على 889 جناية وجنحة ضد الأفراد و185 ضد الأسرة والآداب العامة و936 ضد الممتلكات فيما تم تسجيل 2.161 قضية خلال سنة 2014.
أما عن الجريمة المنظمة والمخدرات بصفة خاصة فقد تم تسجيل 194 قضية أوقف بموجبها 263 شخص مع حجز أكثر من 33 قنطارا من الكيف المعالج و242 غرام من الكوكايين و2.680 قرص مهلوس.
وعن الهجرة الشرعية سجلت مصالح الدرك الوطني ارتفاعا بإحصاء 72 قضية للهجرة غير الشرعية بالبر أوقف على إثرها 273 شخصا فيما تم تسجيل سنة 2014 حوالي 69 قضية مع توقيف 175 شخص ينحدرون في معظمهم من مناطق تعرف نزاعات كمالي والنيجر وكذا الكاميرون ونيجيريا بالإضافة إلى مهاجرين غير شرعيين من سوريا.
وفيما يخص أمن الطرقات فقد سجلت مصالح الدرك الوطني لوهران في 2015 انخفاضا في حوادث المرور بنسبة 42،42٪ مقارنة بسنة 2014 حيث أدى 685 حادث إلى مقتل 87 شخصا وجرح 1.187 آخرين فيما عرفت سنة 2014 ما يفوق 830 حادثا أسفر عن وفاة 156 شخص وإصابة 1.330 آخرين بجروح. وتعود الأسباب في 95٪ من الحالات إلى العنصر البشري.
وفي رده عن أسئلة الصحفيين المتعلقة باختطاف الأطفال ذكر العقيد شعلال يوسف أنه “يجب التفريق بين الاختطاف والاختفاء” مشيرا إلى ان ثلاث قضايا اختفاء تم تسجيلها سنة 2015 وعالجتها مصالح الدرك الوطني مطالبا الإعلام “بعدم التهويل وترك مصالح الأمن تعمل براحة”.
وبعد تأكيده بأن التغطية الأمنية بوهران فاقت 80٪ ذكر المسؤول ذاته أن ثلاث بلديات فقط لا تشتمل على مقرات للدرك الوطني إلى حد الآن وهي سيدي بن يبقى والبرية ومرسى الكبير بسبب الأرضية وما أن يحل هذا المشكل سيتم إنجاز مقرات بها.