شن أمس، تنظيم «داعش» الإرهابي 3 هجمات انتحارية بسيارات مفخخة، استهدفت تجمعات لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في جنوب شرق سرت وغربها، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف هذه القوات، وفقا للعضو في المركز الإعلامي الخاص بعملية استعادة سرت(450 كلم شرق طرابلس)، رضا عيسى.
وقال عيسى «وقعت 3 تفجيرات بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون من تنظيم داعش الدموي استهدفت قواتنا في سرت»، مضيفاً أن «هناك إصابات في صفوف القوات».
وكانت قوات حكومة الوفاق قامت بتسيير دوريات أمنية السبت في سرت، بعد سيطرتها على ميناء في المدينة وعدد من المناطق الرئيسية. كما بدأت بملاحقة عناصر داعش وتمشيط المناطق التي انتزعتها من التنظيم.
وطالت عمليات التمشيط أحياء عدة ظهر عليها دمار واسع بسبب القتال الدائر، في وقت انتشرت جثث تابعة لمقاتلي التنظيم في شوارع سرت.
وبدا عدد من الأحياء في المدينة من دون أي حركة تذكر، خوفاً من عمليات القنص.
يذكر أن قوات حكومة الوفاق الليبية، كانت أعلنت السبت، أنها سيطرت بالكامل على ميناء سرت وأحياء سكنية تقع في شرق المدينة بعد اشتباكات مع تنظيم «داعش» قتل فيها 11 من عناصرها.
من ناحية ثانية، أكد الناطق باسم غرفة عملية «البنيان المرصوص» التابعة للمجلس الرئاسي الليبي العميد محمد الغصري، أن جثامين عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة سرت تقدر بـ»الآلاف» جراء الاشتباكات في هذه المنطقة.
وقال الغصري، إنه «تم السيطرة على منطقة قصور الضيافة في سرت من قبل قوات الجيش، ولا يمكن الاستهانة بالعدو هناك لأنه ما يزال يملك القوة»، لافتا إلى أن «قوات الجيش فرضت طوقا حول داعش في أماكن تواجدهم في سرت».
وأوضح أن «عمليات البنيان المرصوص قسمت الجبهة إلى محاور ويقوم الآمر باستقبال المقاتلين وتوزيعهم وفقا للخطط العسكرية الموضوعة».
وطالب الناطق باسم غرفة عملية «البنيان المرصوص»، المجلس الرئاسي بسرعة التحرك لعلاج المصابين من منتسبي الجيش، قائلا «نحن على ثقة بأنه سيتخذ الإجراءات المطلوبة».

تصفية 12 مفرج عنهم من النظام السابق

 طالب عضو المجلس الرئاسي الليبي المنسحب علي القطراني، بضرورة فتح تحقيق في الجريمة التي طالت عددا من معتقلي النظام السابق، عقب الإفراج عنهم من قبل المحكمة.
ودعا القطراني، «محكمة الجنايات الدولية بالاضطلاع بدورها في هذا الصدد، خاصة وأن ما يشاع عن أن المسؤول عن هذه الجريمة هي الميليشيات المسلحة في طرابلس».
للتذكير أقدم مجهولون الجمعة الماضية على قتل 12 سجينا من المعتقلين المحسوبين على النظام  السابق، عقب الإفراج عنهم من قبل المحكمة.
وقد أثارت العملية ردود فعل غاضبة من قبل البعثة الأممية لدى ليبيا والجهات الرسمية بالبلاد «المجلس الرئاسي الليبي ورئيس البرلمان الليبي».