تمكنت فرق أعوان مراقبة الجودة التابعة لمديرية التجارة لولاية عنابة، منذ بداية الشهر الفضيل، من حجز أكثر من 03 أطنان و700 كلغ من المواد والسلع الغذائية التي كانت موّجهة للاستهلاك، بسبب عدم مطابقتها للمعايير، كما تمت إحالة أكثر من 170 بائع على العدالة لتجارته غير الشرعية وعدم احترامه القوانين المعمول بها. 
 حسب مصالح مديرية التجارة فقد قامت مصالح الجودة ومراقبة المستهلك بحجز مواد غدائية غير قابلة للاستهلاك بقيمة مالية تفوق 186 مليون سنتيم، حيث تم تسجيل ما يفوق 4 ألاف تدخل من قبل فرق المراقبة، والتي أسفرت عن تحرير 187 محضر متابعة قضائية في مجال حماية المستهلك وقمع الغش و219 محضر فيما يخص الممارسة التجارية، وفي هذا المجال تم حجز ما يفوق 03 أطنان و700 كلغ من مختلف المواد الغدائية غير المطابقة للمعايير القانونية، كما تم اقتراح غلق 58 محلا تجاريا لارتكابهم العديد من المخالفات بسبب انعدام النظافة وعدم احترام شروط الحفظ.
وتكثر في الشهر الكريم ظاهرة الفساد وبيع المنتوجات غير القابلة للاستهلاك سواء المواد الغدائية أو اللحوم الحمراء والبيضاء، دون مراعاة لحرمة الشهر الكريم، حيث يستغل التجار إقبال المواطنين على اقتناء مختلف السلع لمائدته الرمضانية، ليكون بذلك الضحية الأولى أمام تجار يبحثون عن الربح السريع وفقط.
أمام يقظة مديرية التجارة لعنابة لموجهة سماسرة الأسواق، فقد تمكنت أيضا فرق مراقبة الجودة ومكافحة الغش، منذ بداية شهر رمضان المعظم، من حجز ما يقارب 620 كيلوغرام من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة، حيث قدرت قيمتها المالية بأكثر من 94 مليون سنتيم، والتي جاءت بعد تسجيل أكثر من 670 تدخل لـ18 فرقة لمراقبة الجودة ومكافحة الغش، شملت الأسواق الرئيسية للولاية وكذا نقاط البيع بالجملة والتجزئة، نتج عنها تدوين 118 محضرا وتسجيل 115 مخالفة، فيما تم غلق محلين لعدم احترام الشروط والمعايير القانونية على غرار النظافة والعرض.
للإشارة، سخرت مديرية التجارة بعنابة 39 فرقة مراقبة عبر مختلف بلديات الولاية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن ومكاتب حفظ الصحة، بهدف مراقبة النشاطات التجارية وقمع الغش حفاظا على صحة المستهلك في هذا الشهر الفضيل.