مع العدّ التنازلي لشهر رمضان الفضيل، حيث يقترب عيد الفطر تدريجيا ولا يفصلنا عنه سوى تسعة أيام، اتجهت أنظار واهتمام المستهلك إلى المكسرات والمواد التي تدخل في تحضير الحلويات، ورغم وفرة المنتوج المحلي وكذا المستورد، إلا أن الأسعار شهدت منذ بداية رمضان ارتفاعا محسوسا غير مبرر ومرشحة خلال الأسبوع الجاري لتبلغ سقفا أعلى، خاصة مواد مثل اللوز والجوز والفستق وحتى بالنسبة للفرينة والسكر الرطب والبيض حيث تلهب من طرف المضاربين مستغليين الإقبال الكبير للمواطنين في ظلّ غياب الرقابة التي من شأنها أن تضع حدا للمتسببين في الغلاء الفاحش.
يبدو أن المضاربة لم تعد تعنى بالخضر والفواكه واللحوم، بل أن هواة الربح السريع صاروا يترصدون المناسبات والأعياد، وحيث يسجل الإقبال يمارسون تجاوزاتهم ويرفعون الأسعار كيفما شاءوا، ورغم أن مادة اللوز تنتج محليا وللجزائر قدرات كبيرة لتلبية الطلب المحلي وحتى بالنسبة للتصدير، إلا أن العديد من التجار يرجعون ارتفاعها بالمنتوج المستورد، وقلة المنتوج المحلي الذي تراجع كثيرا، لكن من المفروض أن الوفرة والاستيراد من شأنها أن تفتح المنافسة وتقلص من التكلفة. يذكر أنه بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللّوز 1350 ويمكن أن تجده بـ 1400دينار ويفسر التاجر هذه الزيادة بجودة النوعية المستوردة وأما الجوز بلغ سعره 2000 دينار.في حين الفول السوداني فتراوح سعره ما بين 300 و350 دينار بعد أن عرف سعره 280 دينار للكيلوغرام فقط قبل حلول رمضان، واستقر سعر الفستق عند حدود 3000 دينار للكيلوغرام بعد أن كان السعر لا يتعدى 270 دينار قبل حلول الشهر الفضيل، الجدير بالإشارة فإن أسعار مواد التي تدخل في تحضير الحلويات ارتفاعا محسوسا مع الاقتراب من عيد الفطر المبارك، على اعتبار أن سعر الكيلوغرام الواحد من الفرينة قفز من 50 دج إلى 75 دج. ويتوقع أن لا تستقر هذه الأسعار عند هذا الحد بل كلما تضاعف الطلب مع الاقتراب من الأيام الأخيرة لشهر رمضان الجاري، كلما استغل العديد من التجار الفرصة ورفعوا من المواد التي تحضر بها الحلويات بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 بالمائة، فالسيدة رفيقة التي تفضل أن تقتني مثل هذه المواد مسبقا وقبل حلول شهر رمضان، لتتهرب من جشع التجار، وكذا حتى تنتقي النوعية الجيدة، حيث لم تخف أن بعض الباعة لا يكتفون فقط برفع الأسعار بل يسوقون مواد تقترف من التلف تكون مخزنة ولم تسوق طيلة السنة، ومن المتعارف عليه أن الصائم لا يمكنه تذوق المكسرات ولا يتسنى له تفحص أكياس السكر وكذا الملونات والمعطرات الاصطناعية بشكل جيد. من جهته السيد وحيد الذي يتكفل بعملية اقتناء كل كبيرة وصغيرة، ذكر أن حتى بعض محلات بيع المواد الغذائية ترفع من أسعار البيض والفرينة والسكر الرطب كونها تشهد إقبالا منقطع النظير بل واكتظاظا محسوسا، وتأسف لغياب الرقابة التي قال إنه من شأنها أن تضبط السوق وتحمي المستهلك من جشع التاجر. وأرجع سمير تاجر تجزئة في المواد أن أي زيادة مرجعها إلى سوق الجملة ويرى أن الرقابة يجب أن تبدأ من أسواق الجملة وليس التجزئة فقط، ونفى أن يكون من الذين يستغلون الاقبال في الأعياد والمناسبات لإفراغ جيوب المواطن.
