عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون المعدل والمتتم للأمر 70-20 المتعلق بالحالة المدنية.
أوضح البيان ذاته، أن اللجنة برمجت في هذا الاجتماع، الذي أشرف عليه رئيس اللجنة عمار جيلالي، الاستماع إلى كل من رئيس النقابة الوطنية للقضاة، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكذا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وكذا رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، وكذا عدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون الدستوري والقانون العام.
وأشار نفس المصدر أن اللجنة تشرع، اليوم، في دراسة أحكام هذا النص.
.. وتدرس القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا استمعت خلاله لخبراء ومختصين في إطار دراستها لمشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
أوضح بيان للمجلس، أن اللجنة برمجت في هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيسها عمار جيلالي، الاستماع إلى كل من رئيس النقابة الوطنية للقضاة ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكذا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وكذا رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون الدستوري والقانون العام، على أن تشرع، غدا، في دراسة أحكامه.
لجنة الصحة والعمل تدرس مشروع قانون التقاعد
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، أشرف عليه السيد علي ملاخسو، رئيس اللجنة. وقد تم تخصيصه لمواصلة دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
برمجت اللجنة اجتماعا آخر، اليوم الثلاثاء، ينتظر أن تستمع فيه إلى كل من رئيس الاتحاد الوطني لأطباء الصحة العمومية، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية وكذا رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.