اتّفق وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، مع نائب وزير التجارة الصيني كيان كيمينغ، أمس، بالجزائر، على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ومتابعة تمويل وإنجاز مشروع ميناء الحمدانية (تيبازة).
تم الاتفاق خلال لقاء جمع الطرفين بوزارة الأشغال العمومية والنقل، حضره وفدان من الطرفين، تم خلاله التعرض إلى عديد المشاريع المشتركة في مجال الأشغال العمومية وسبل تطويرها، خصوصا مشروع ميناء الحمدانية أين تقرر تشكيل لجنة مشتركة ثنائية.
تتشكل لجنة المتابعة من ممثلين عن وزارة الأشغال العمومية والنقل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية وكذا مسؤولين عن مؤسسة الميناء من الطرف الجزائري، في حين ستضم اللجنة من الجانب الصيني ممثلين عن وزارة التجارة الصينية و«أيكسيم بنك” الذي سيمول المشروع وكذا ممثلين عن سفارة الصين بالجزائر.
وستتكفل اللجنة بوضع خارطة طريق سيتبعها الطرفان لتسريع إنجاز المشروع والمتابعة عن قرب للتطورات الحاصلة في هذا الملف، سواء فيما يخص الدراسة التقنية الجارية حاليا وسبل التمويل الصيني للمشروع ومراحل الإنجاز وكذا جانب التسيير بعد استلام الميناء الجديد.
للذكر، من المرتقب إنجاز هذه المنشأة البحرية من قبل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، مكونة من المجمع العمومي لخدمات الموانئ ومؤسستين صينيتين وهما “سي.أس.سي.او.سي” و«سي.اش.او.سي”.
يذكر، أن كيمينغ، الذي يقوم بزيارة للجزائر تدوم 3 أيام على رأس وفد هام، كان قد قام، أمس صباحا، رفقة الوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى موقع إنجاز المشروع بالحمدانية، أين تلقّى كل التفاصيل التقنية والمالية وكذا القدرات التي سيتيحها الميناء الجديد بعد استلامه.
وعقب اللقاء صرح طلعي، أن اللجنة، التي اتفق على تشكيلها، ستحضر لانطلاق إنجاز الميناء في بداية 2017 مع إمكانية تسييره من قبل شركة صينية، مشيرا إلى أنه سيتم في أقرب الآجال وضع دفتر الشروط المتعلق بتسيير الميناء ثم اختيار الشركة الصينية المسيرة.
من جهته صرح السيد كيمينغ، أن اللقاء بالوزير سمح بالتحادث حول المشاريع الكبرى للبنى التحتية، مؤكدا أن الصين “تدعم كل المشاريع التي تودّ الحكومة الجزائرية إنجازها في كل الميادين وخاصة ميناء الحمدانية”.
كما عبّر المسؤول الصيني عن امتنان شعبه لدعم الشعب الجزائري له في مختلف المراحل، وشاكرا في نفس الوقت الرئيس بوتفليقة على الدور الذي لعبه عندما كان وزيرا للخارجية على مستوى منظمة الأمم المتحدة لحصول الصين على مقعد دائم بمجلس الأمن.
وبخصوص زيارته للجزائر، صرح السيد كيمينغ أنها سمحت له بالتشاور مع الجانب الجزائري بشأن إقامة شركات من شأنها دعم القدرات الإنتاجية للجزائر وزيادة صادراتها نحو الصين بهدف تنويع الاقتصاد الجزائري.