أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية تصدير المنتوجات الفلاحية ما سمح بخلق “حركية وتطور” في هذا المجال.
وأوضح شلغوم – في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد سي فضيل حول تصدير المنتجات الفلاحية خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة- أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وفي عرضه للإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة في تسهيل عمليات التصدير، أشار إلى إقرار لامركزية إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير من قبل مفتشية الصحة النباتية على مستوى الولاية وإقامة مخابر تحليل الصحة النباتية على مستوى مناطق الإنتاج وتعزيزها بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.
كما يتعلق الأمر بتدعيم قدرات التعبئة والتغليف والتخزين خاصة في مناطق الإنتاج كوضع منصات للخدمات اللوجيسيكية وإنشاء محطات لمعالجة البطاطا التي سجل إنتاجها فائضا كبيرا، و اعتبر أن كل هذه الإجراءات سمحت بتصدير كميات من سلع مختلفة “حتى وإن كانت قليلة” نحو عدة بلدان خليجية وأسيوية و أوروبية وبالنسبة للتمور فقد وضعت وزارة الفلاحة عدة إجراءات لتسهيل التصدير لاسيما من خلال الدعم عن طريق القرض الموسمي و تقديم منحة التصدير المقدرة بـ5 دج للكيلوغرام من التمور المصدرة دون تعبئة و 8 دج للكيلوغرام بالنسبة للتمور المعبئة.
وفي سؤال آخر للنائب موساوي داسي حول حماية ثروة الإبل ومعالجة مشكل مصب الصرف الصحي الذي تتكاثر فيه الذبابة القاتلة للإبل بولاية الوادي فنّد شلغوم أن تكون هذه الحشرة قد تسببت في نفوق رؤوس الإبل وأوضح في هذا الخصوص أنه “لا يوجد أي ارتباط بين الذبابة ومصب الصرف الصحي لأن داء «التريبانوزوموس» موجود من قبل أن ينقله الذباب الذي يتكاثر في فترة تساقط الأمطار بكثرة” لافتا إلى أن المصب قد تم التكفل به من طرف مديرية الموارد المائية لولاية الوادي.
كما عاد شلغوم بهذه المناسبة إلى مختلف الإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية في إطار المتابعة الصحية للإبل.
وذكر في هذا السياق بالبرنامج الذي وضعته وزارة الفلاحة منذ سنة 2001 لمكافحة الأمراض التي تمس هذه الثروة مثل الأمراض التنفسية ومرض التريبانوزوموس والجرب والذي سجل في ولايات أدرار وتمنراست وورقلة وتندوف وإيليزي وبشار ليمتد في 2013 إلى كل من الوادي وغرداية والبيض وبسكرة.
وجدد وزير الفلاحة التأكيد على الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لحماية وتطوير هذه الثروة الحيوانية التي يصل عدد رؤوسها إلى حوالي 363 ألف رأس منها 204 ألف ناقة. وتساهم هذه الثروة في إنتاج أكثر من 118 ألف قنطار سنويا من اللحوم وهو ما يمثل نسبة 2 بالمائة من الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى إنتاج 47 مليون لتر من الحليب سنويا أي ما يمثل 1 بالمائة من الإنتاج.
وبالنسبة لولاية الوادي فقد بلغ تعداد الإبل بها حوالي 42 ألف رأس منها 25 ألف ناقة أي ما يعادل 12٪ من التعداد الوطني. وتساهم هذه الثروة في تغطية جزء من احتياجات الولاية من اللحوم والمقدر
إنتاجها حوالي 16 ألف قنطار من لحم الإبل وهو ما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى إنتاج 700 ألف لتر من الحليب ما يعادل 5٪ من إنتاج الحليب على المستوى الولائي.
