أكد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن المشرّع الدستوري وبتعيينه نصف أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من القضاة، “يكون قد رسم الطريق التي رآها أكثر ملاءمة لتعميق المسار الديمقراطي وتكريس الإرادة الشعبية”.
في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الثانية العادية للمجلس الأعلى للقضاء، التي شهدت المصادقة على قائمة الأعضاء المقترحين للتعيين من قبل رئيس الجمهورية ضمن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، شدد لوح على أن “المشرع الدستوري وبتعيينه نصف أعضاء (الهيئة) من القضاة، يكون قد رسم الطريق التي رآها أكثر ملاءمة لتعميق المسار الديمقراطي وتكريس الإرادة الشعبية وحق المواطنين في انتخاب من يتولى شؤونهم بكل حرية وشفافية”.
واستند لوح في ذلك، إلى كون القاضي “الذي يمارس مهنته في إطار الاستقلالية ويتحلى بكل قيم التجرد والحياد وعدم الانتماء السياسي أو الميل لأي اتجاه كان”، وبانتقاله إلى هذه الهيئة محمّلا بهذا الرصيد وباليمين التي التزم بها “سيكون ضامنا موثوقا ومجسدا لمبادئ الشفافية والمساواة واحترام القانون”.
وذكر في هذا الإطار، باعتماد الكثير من الدول “التي استقرت فيها الممارسة الديمقراطية”، هذه الآلية التي “أثبتت نجاعتها”.
وأردف لوح، مشيرا إلى أن هذه التجارب قد اعتمدت على “المداخل الصحيحة المرتكزة على المبادئ العامة التي من شأنها أن تقوي عود الممارسة الديمقراطية والبناء المؤسساتي وتفادي افتعال معارك وهمية أو المساس بالترابط الاجتماعي”.
وواصل الوزير التذكير بأن الديمقراطية هي قبل كل شيء “سلوك مسؤول وقيم واضحة وسياج يعصم الجميع من الزلل والشطط ويحثهم على عدم تضييع الحدود بين الحقوق والواجبات”، يقول لوح.
كما توجه لوح، الذي يعد أيضا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى القضاة المعينين لعضوية هذه الهيئة الدستورية، مستعرضا أهمية الدورة العادية الثانية للمجلس والتي تحفل بالقضايا ذات الصلة بالحياة المهنية والوظيفية للقضاة وتلك ذات العلاقة بتحليل ما يجري تحقيقه على صعيد الممارسة القضائية ودرجة تطابقه مع الأهداف المرسومة في إطار مسار الإصلاح.
كما سيعكف المجلس أيضا خلال دورته هذه، على الوقوف على مسايرة الممارسة القضائية للمقتضيات الدستورية الجديدة التي جاءت ‘’لتضفي المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتصون استقلاليتها وتعزز دورها في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون”.
وقال بهذا الخصوص، إن الجزائر التي “تتقدم على أسس دولة القانون”، قد قطعت “أشواطا معتبرة في تجذير الديمقراطية وتدعيم الحريات الأساسية”.
واسترسل، مؤكدا في هذا السياق أن السياسة المعتمدة خلال كل هذه السنوات في إطار برنامج رئيس الجمهورية قد “مكنت من استعادة الأمن والاستقرار وعودة قيم التسامح والحوار”، وهو ما سيسمح – كما قال – بـ “توسيع مستمر في مجال الحريات والحقوق بشتى أنواعها، بما فيها حق الشعب الجزائري في اختيار ممثليه على كافة المستويات عن طريق الاقتراع بكل حرية وشفافية”.
وتدعيما لهذا الحق، يأتي عرض اقتراح تعيين 205 قاضي لدى الهيئة المذكورة خلال هذه الدورة، وذلك طبقا لأحكام الدستور، لاسيما المادة 194 منه، التي تنص على إنشاء هيئة دائمة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات والتزاما بأحكام المادة الرابعة من القانون العضوي المتعلق بهذا الجهاز.