أكّد مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بتيبازة مصطفى رفعي على لـ «الشعب» ­­أنّ مصالحه تمكّنت من رسكلة 887 طن من النفايات المختلفة، والتي تمّ تسويقها للمؤسسات الأخرى كمادة أولية على مستوى 3 مراكز تمّ استغلالها منذ سنوات خلت، على أن يتم افتتاح مركز جديد بنطقة مراد خلال الشهر الحالي لتتعزّز بذلك قدرات المؤسسة من حيث رسكلة كميات أكبر من النفايات وتنظيف المحيط منها.
في ذات السياق، فقد أشار مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني إلى أنّ أكبر نسبة للنفايات المرسكلة تتعلق بمادة الكرطون تليها مادة البلاستيك بمختلف انواعها والمواد الحديدية وغير الحديدية، إضافة إلى مادة الزجاج غير أنّ تسويق هذه المنتجات لا يدرّ أموالا كبيرة لفائدة المؤسسة حاليا بالنظر الى محدودية الكميات المرسكلة، ناهيك عن ثمنها المنخفض وصعوبة نقلها الى المؤسسات المستغلة لها غير أنّ أهم ما في هذه العملية حسب محدثنا يكمن في خفض نسبة المواد المردومة بمراكز الردم للحفاظ على ديمومة جاهزيتها، إضافة إلى توفير مادة أولية غير باهضة الثمن للمؤسسات الاقتصادية عبر الوطن مع تحصيل قدر محدود من المال يتيح للمؤسسة التحكم الأمثل في شؤون التسيير وترقية القطاع، كما أضاف محدثنا أيضا بأنّ مصالحه شرعت مؤخرا في التفكير مليا في ملف استرجاع العجلات المطاطية التي أضحت تشكّل عبئا كبيرا على البيئة، وذلك من أجل رسكلتها إلا أنّ الاشكال المطروح بخصوص هذه الخطوة يكمن في انعدام المؤسسات التي بوسعها استرجاع

ذات العجلات وإعادة تهيئتها من جديد.
وأشار محدثنا أيضا إلى أنّ مشروع رسكلة النفايات سيكون أكثر نجاعة في حال تمكن البلديات من تنظيم عملية جمع القمامة بشكل يسمح بالفصل بين المواد العضوية غير القابلة للرسكلة والمواد الأخرى القابلة للاسترجاع، غير أنّ الواقع يشهد بأنّ الامكانيات المادية للبلديات لا تتيح لها حاليا بلوغ هذه الخطوة بالنظر الى تأخر العديد منها عن تسديد المستحقات المترتبة عن التفريغ بمراكز الردم.
وتستقبل مراكز الردم التقني بتيبازة حاليا ما معدله 500 طن من النفايات يوميا، من بينها 236 طن يستقبلها مركز الحطاطبة الذي يقدم خدمات للبلديات الشرقية الآهلة بالسكان، وهو المركز الذي استهلك حاليا ما يعادل 90 بالمائة من سعته الاجمالية، ما يرغم الجهات الوصية على تحضير حوض إضافي مستقبلا على مستواه، مع الاشارة هنا إلى أنّ ذات المركز يحوز على مساحات شاغرة تتيح تحضير المزيد من الأحواض لغرض استغلالها بطريقة مثلى. كما تجدر الاشارة أيضا الى أنّ مركز سيدي راشد الذي وضع في الخدمة خلال شهر نوفمبر من سنة 2009 استقبل الى حد الساعة 679780 متر مكعب من النفايات، فيما استقبل مركز قوراية بالناحية الغربية والذي وضع في الخدمة منذ فيفري 2010، 124747 متر مكعب مقابل 460492 متر مكعب لمركز الحطاطبة، الذي وضع في الخدمة في أفريل 2013.
ويبقى الاشكال قائما حاليا مع مركز الردم التقني لشرشال الذي لم تنطلق الأشغال به بعد معارضة ملاك الأراضي التي أعدّت لاحتضانه بمنطقة حنظلة ما بين سيدي غيلاس وسيدي سميان ولجوئهم لمقاضاة مصالح البيئة الوصية على المشروع، فيما تمّ غلق مفرغة كودية الحنفي بذات المنطقة خلال شهر أوت من العام الماضي بعد أن تمّ تجهيزها لاستقبال النفايات المتراكمة بمفرغة كبريرة الشهيرة التي كانت متواجدة بمحاذاة أحد شواطئ بلدية سيدي غيلاس. وبهذه المعطيات تكون 24 بلدية من ولاية تيبازة قد إنخرطت ضمن المشروع المحلي لتفريغ النفايات بمراكز الردم التقني على سبيل التأقلم مع التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالحفاظ على البيئة بما يعادل 86 بالمائة، فيما لا تزال 4 بلديات أخرى تستغني عن نفاياتها بمفرغات عمومية على الهواء الطلق، ولم تتمكّن بعد من الانخراط ضمن المشروع لأسباب أرجعها القائمون عليها الى ضعف الامكانيات المتاحة من جهة، وبعد مراكز الردم عنها من جهة أخرى، غير أنّ الاشكالية المطروحة بحدّة على الجهات الوصية تكمن في محدودية سعة مراكز الردم باعتبارها تتشبّع بعد فترات وجيزة من استغلالها نسبيا، بحيث اظطرت إدارة المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم الى غلق مركز سيدي راشد شهر ماي الفارط بالنظر الى تشبعه المفرط، ولا يستبعد بأن يلق مركز الحطاطبة نفس المصير قريبا في حال ما لم تسارع الجهات المعنية لتحضير حوض آخر لاستقبال النفايات الواردة من البلديات الشرقية.
مدير البيئة: افتتاح مركز مراد الحالي
 سيحل الكثير من المشاكل
 أكّد مدير البيئة لولاية تيبازة نور الدين بن رابح على أنّ مصالحه لم تبق مكتوفة الأيدي بخصوص ملف تشبع مركز سيدي راشد وغلقه مؤقتا في وجه مصالح النظافة للبلديات المعنية خلال شهر ماي المنصرم، بحيث تمّت مضاعفة الجهود من أجل إتمام اللمسات الأخيرة لمشروع مركز الردم التقني لمراد الذي يسع لـ 80 ألف متر مكعب، والذي يرتقب افتتاحه رسميا خلال الشهر الحالي ليكون بديلا مؤقتا لمركز سيدي راشد بالناحية الوسطى للولاية، في حين تمّ الشروع في استغلال الحوض الثاني لمركز الردم التقني لقوراية خلال شهر أفريل من السنة الحالية، وهو المركز الذي وضع في الخدمة لفائدة البلديات الغربية منذ سنة 2010، فيما تمّ توزيع البلديات الأخرى التي كانت تستغلّ مركز سيدي راشد على مركزي الحطاطبة شرقا ومركز قوراية غربا، وذلك على حسب الامكانيات المتاحة لكل بلدية، الأمر الذي أسفر عن تلقي البلديات المعنية لمشاكل تقنية عديدة بفعل بعد مركز الردم عنها من جهة وقلّة الامكانات المادية المتاحة لها من جهة أخرى، كما أشار مدير البيئة أيضا الى موافقة والي الولاية على تسجيل عملية جديدة قريبا بجوار مركز الردم لسيدي راشد تعنى بحفر خندق جديد ضمن محيط المركز، بحيث أسندت عمليات التسطيح وتحضير الأرضية للمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم، على أن يتم إعداد بطاقة تقنية للعمليات المتبقية المتعلقة المتعلقة بوضع الطبقة الواقية وتعبيد المسالك والانارة والتسييج ليفصل في طريقة تمويلها على مستوى مجلس الادارة لتتم بذلك محاصرة المشاكل البيئية من جهة وتثمين النفايات من خلال رسكلتها وفق نهج اقتصادي مربح من جهة ثانية.