يشكّل ملف البيئة ومعالجة النفايات المنزلية والصلبة من أهم التحديات الجديدة المطروحة أمام السلطات الولائية بولاية بومرداس، ليس فقط من باب نظافة المحيط وإيجاد بدائل للتخلص من الأطنان اليومية التي أصبحت ترمى عشوائيا، بل من حيث التثمين واستغلال المخلّفات الصناعية في تشجيع مجال الاستثمار في مجال رسكلة المواد المستعملة من حديد، بلاستيك، ورق، زجاج وغيره بفضل مركز الردم التقني بقورصو، الذي يتحول تدريجيا إلى مصدر للثروة والتمويل الذاتي بعيدا عن الدعم العمومي.هذا ماأكده مدير البيئة لـ «الشعب».
لا تزال مجهودات تثمين وعصرنة طريقة استغلال النفايات المنزلية والصلبة بإعطائها بعدا اقتصاديا في بدايتها بولاية بومرداس، ولا تعدو عبارة عن محاولات محتشمة من طرف بعض المتعاملين الناشطين في المجال، الذين يقومون بإبرام اتفاقيات مع مركز الردم التقني لقورصو لا تتجاوز مدتها شهرين لاستغلال الكمية المعالجة، وبالتالي يبقى المشروع بحاجة إلى تفعيل على الأقل في الجانب الايجابي حتى لا نتحدث عن مختلف التجاوزات والانزلاقات الخطيرة في طرق الاعتداء على القطاع كظاهرة نهب الرمال ومشاريع المفرغات العمومية المراقبة في الكثير من البلديات.
هذا الإشكال نقلناه لمدير البيئة لبومرداس حمزة فارسي لمعرفة المجهودات المتخذة من طرف القائمين على القطاع للخروج من النظرة التقليدية لتسيير ملف النفايات اعتمادا على خزينة الدولة، في وقت أضحى موردا اقتصاديا أساسيا في العديد من الدول، حيث كشف بالمناسبة «عن توجّه جديد نحو تشجيع الاستثمار في المجال البيئي، خاصة لدى الشباب بتحفيزهم على خلق مؤسسات مصغرة في إطار اونساج وأجهزة الدعم المحلية لاستغلال فرص الاستثمار الواعدة التي تتوفر عليها الولاية بفضل القاعدة الصناعية ووجود عشرات الوحدات الصناعية التي يمكن الاستفادة من مخلفاتها الصناعية، إضافة إلى ما يوفّره مركز الردم التقني من إمكانيات لدعم هذه المؤسسات الاستثمارية، وتقديم المعطيات حول طبيعة النفايات وتمركزها».
وعن طريقة استغلال هذه النفايات من طرف المتعاملين والمؤسسات الناشطة في الميدان، أكّد مدير البيئة «أنّ المركز يقوم دوريا بإجراء مناقصة وطنية حسب الكمية المسترجعة أحيانا لشهرين أو ثلاثة أشهر تستفيد منها إحدى المؤسسات المختصة، كما كشف عن إجراءات جديدة وتعاون مع بعض الخبراء ومكاتب دراسات لمعالجة النفايات الخاصة وطرق تثمينها والقضاء عليها بطريقة صحية، وتوسيع طريقة الاستغلال إلى كافة المسترجعات، خاصة منها المنتجات التكنولوجية الحديثة كالنفايات الالكترونية ولا تقتصر فقط على الحديد، الورق، البلاستيك والزجاج».
في الأخير شدّد مدير البيئة على أهمية توسيع نشاط الاقتصاد الأخضر من خلال دعم المؤسسات الصديقة للبيئة والنشاطات المتعلقة بالطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، واستغلال الإمكانيات والقدرات التي تتميز بها الولاية بتنظيم معارض لفائدة الشباب المقاول وحاملي المشاريع رغم صعوبة المهمة في الوقت الراهن نتيجة تبعثر الجهود والصعوبات التي يعيشها القطاع.
