المقاربة الجديدة المتّبعة من قبل وزارة الموارد المائية والبيئة تجاه المحيط حاليا هو إيجاد الآليات العملية القادرة على إضفاء الطّابع الاقتصادي على النّشاط المتعلّق بالاسترجاع قدّره الخبراء بملايير الدينارات، ناهيك عن الفوائد الأخرى.
هذه الرّؤية المطروحة حاليا لدى الوصاية يولي لها السيد عبد القادر والي عناية استثنائية نظرا لأهميتها في مسار تسيير هذا الملف، على ضوء ما يحتويه من معطيات جديرة بأن تكون محل كل هذا الاهتمام، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية الصّارمة.
وهذا في حد ذاته تثمين لهذا القطاع من خلال إدراجه ضمن دائرة المرافقة الواقعية الjي تجعله مصدرا حيويا لمداخيل معتبرة للسّلطات العمومية، التي ما فتئت تركّز على هذا الجانب.
هذا لا يعني أنّ الاشراف المتوجّه إلى حماية البيئة والتكفل بالنّفايات تزحزح إلى مراتب أخرى، هذا ليس صحيحا بل يعد من أولويات الوزارة في الوقت الراهن انطلاقا من برامج واسعة النّطاق قاعدتها النّظافة والتّحسيس أي دعوة الجمعيات، المجتمع المدني، البلديات والولايات إلى الانخراط في هذا المسعى العام الرّامي إلى الحفاظ على الإنسان من كل تداعيات التلوث المسجّل في نقاط تسمّى بـ«السّوداء» في أماكن متعدّدة. ومن جهة أخرى وجّهت تعليمات صارمة إلى المؤسسات والمصانع من أجل أن توفّر أجهزة تصفية ما تلفضه من غبار ومواد أخرى، وفي نفس الوقت الحرص على عدم الرّمي بالسّوائل السّامة في البحر أو في الوديان. يبقى فقط هنا كيفية مراقبة هذه التسربات المخالفة للقانون ساري المفعول.
غير أنّ السياق أو الظّرف الحالي حتّم على الوزارة الذّهاب إلى الخيار الحامل للمردودية، وهذا ما يسمح بهذا التفكير المتبع، ونعني به استغلال قدر الإمكان كل ما تلقيه من نفايات في الطّبيعة، وهذا من خلال فرزها بشكل مهني وإعادة رسكلتها قصد الاستفادة منها، خاصة ما تعلق بالورق، البلاستيك، الحديد، الأسلاك وغيرها من مواد جديرة بإعادة التدوير ، واستعادتها كذلك لاستعمالات شتى تعطي الفائدة المرجوّة للمجتمع.
هذا هو هدف توجّه الوزارة اليوم القائم على نظرة منسجمة تراعي رعاية دقيقة لمفهوم البيئة على شقّين متلازمين، الأول خاص بالوقوف اليومي على حالة المحيط، والثاني الحرص على تحويل كل ما يرمى إلى قيمة مضافة، ومثل هذه الثّقافة مطلوب منّا أن نكسبها آجلا أم عاجلا.