يؤكّد الدكتور عمر بوضربة، أستاذ التعليم العالي بجامعة المسيلة، في حوار مع “الشعب”، أن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مثّل محطة مفصلية في مسار الثورة التحريرية، باعتباره أعاد بعث الدولة الجزائرية الحديثة التي غيّبها الاستعمار الفرنسي منذ سنة 1830.
– الشعب: ما ظروف تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية؟
الدكتور عمر بوضربة: نحتفل في 19 سبتمبر من كل عام بذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي شكلت تطورا تنظيميا مهما في تاريخ الثورة التحريرية، ومنحتها مزيدا من المصداقية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
جاء تأسيسها في ظروف عصيبة كانت تمر بها الثورة، سواء في الداخل بفعل عودة الجنرال شارل ديغول إلى السلطة وتصاعد الضغط العسكري، أو نتيجة الصعوبات التي فرضها خطا شال وموريس على الثورة، إلى جانب تعقد المسائل اللوجستيكية المرتبطة بتوفير الأسلحة والذخيرة.
وعلى الصعيد الدولي، واجهت الثورة، مع عودة ديغول، ضغوطا عسكرية ودبلوماسية متزايدة، الأمر الذي فرض رفع وتيرة المواجهة وتعزيز تمثيلها في الخارج ومنحها قدرا أكبر من المصداقية، من خلال استحداث جهاز تنفيذي يأخذ شكل حكومة في المنفى.
وهذه هي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي بدأت قيادة الثورة في دراسة فكرة إنشائها منذ سنوات، وتحديدا منذ بداية سنة 1956، قبل انعقاد مؤتمر الصومام. وقد شرع الوفد الخارجي في القاهرة في بحث هذه المسألة، وكانت محل نقاش ومراسلات بين عبان رمضان في الداخل وقيادة الوفد الخارجي في القاهرة، كما أثارت خلافات داخل قيادة الثورة.
وكانت الثورة قد أسّست أول جهاز تنفيذي لها خلال مؤتمر الصومام، ممثلا في لجنة التنسيق والتنفيذ، غير أن إنشاء الحكومة المؤقتة منح الثورة بعدا تنظيميا وسياسيا ودبلوماسيا أكثر وضوحا. كما أسهم في تعزيز تلاحم الشعوب العربية ودول العالم الثالث والدول الشقيقة والصديقة مع الثورة، فتضاعف الدعم المادي والدبلوماسي المقدم لها.
–  ما أهم إنجازات الحكومة المؤقتة إبان ثورة التحرير؟
يتمثل أبرز إنجاز في دعم عملية تدويل القضية الجزائرية، خاصة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال طرح مشاريع لوائح جديدة بالتنسيق مع المجموعة الأفروآسيوية، وتعزيز الضغط الدولي على الجنرال ديغول من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاستجابة لمطالب الشعب الجزائري.
وهذا المسار ينسجم مع الأهداف التي عبّر عنها بيان أول نوفمبر 1954 ووثيقة الصومام سنة 1956، حيث أصبح حضور الثورة أكثر كثافة في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.
كما تضاعف الدعم المادي والمعنوي للثورة من الدول العربية والإسلامية والأفروآسيوية، إلى جانب مواقف داعمة من دول غربية. ومن هذا المنظور، فإن تأسيس الحكومة المؤقتة يعكس مرحلة من النضج في التطور التنظيمي للثورة الجزائرية، وأفضى إلى نتائج متعددة ساهمت في تعزيز مسارها وتحقيق مكاسب على المستويين العسكري والدبلوماسي.
– تحتفل الجزائر سنويا بذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة، ما الذي يمكن استلهامه من هذه المحطة التاريخية في عصرنا الحالي، في ظل الصراعات الدولية والإقليمية؟
يمكن استلهام الكثير من العبر من هذه المحطة. وفي هذا الصدد، يحضرني قول المرحوم عبد الحميد مهري، أحد أبرز وزراء الحكومة المؤقتة الأولى، عندما دعا إلى اتخاذ 19 سبتمبر من كل عام موعدا للاحتفال بإعادة بعث الدولة الجزائرية الحديثة.
كان مهري مدركا لأهمية هذه المحطة في التاريخ الجزائري، باعتبار أن الحكومة المؤقتة أعادت بعث الدولة الجزائرية من خلال جهاز تنفيذي تولى تمثيل الثورة والشعب الجزائري، بعد أن غيّب الاستعمار الفرنسي الدولة الجزائرية منذ الخامس من جويلية 1830.
وتحمل هذه الرؤية دلالة مهمة، فهي تبرز أن الثورة حققت إنجازاتها عبر مجالات متعددة، عسكريا ودبلوماسيا وإعلاميا، وفي مختلف ميادين المواجهة مع الاستعمار الفرنسي. وهذا أحد الجوانب المميزة للتجربة الجزائرية عند مقارنتها بعدد من الثورات المعاصرة.
وأعتقد أن الثورة الجزائرية حققت تميزا واضحا في هذا الجانب، حتى مقارنة بالتجربة الفيتنامية التي عرفت مواجهات عسكرية شديدة، فقد برزت الثورة الجزائرية أيضا في المجال الجماهيري والدبلوماسي، كما تمكنت من نقل جزء من المعركة إلى أرض العدو، وهي عناصر شكلت مكونات أساسية في تجربتها التحريرية.
– كباحث، كيف ترون تدريس التاريخ الوطني، بما يحمله من محطات تاريخية عديدة، اليوم؟
برامج التاريخ في المنظومة التربوية تحتاج إلى مراجعة ودعم، مع الإقرار بأنها تعرف تحسنا مستمرا. وأرى أن التركيز ينبغي أن ينصب على مراحل الحركة الوطنية والمقاومة الشعبية وثورة التحرير، وإبراز القيم التي تجسدها، وفي مقدمتها مقاومة الشعب الجزائري وعبقريته في الدفاع عن شخصيته ومقوماته وسيادته، وصولا إلى استرجاع السيادة الوطنية وإعادة بعث الدولة الجزائرية التي غيبها الاستعمار منذ الخامس من جويلية 1830.
وينبغي أن يتجاوز تدريس التاريخ الجانب السردي نحو تقديم المعاني والقيم التي يمكن للأجيال أن تستخلصها من التجربة الوطنية. فالتاريخ مادة أساسية في بناء الوعي الوطني، ومن المهم أن يركز على ما يجمع الجزائريين ويعزز ارتباطهم بوطنهم.
أما بعض القضايا والخلافات التي تطرح في الأوساط الأكاديمية، فيمكن تناولها ضمن أطرها العلمية المتخصصة، مثل رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه والدراسات الجامعية، وفق مناهج البحث التاريخي ومقتضيات النقاش الأكاديمي.
وبالنسبة إلى عامة الناس، ينبغي تقديم تاريخ يبرز عناصر الوحدة والبناء ويعزز المعرفة بالماضي الوطني، مع تجنب تضخيم بعض الجوانب التي قد تثير الانقسام أو تشتت الاهتمام عن القيم الكبرى التي صنعت التجربة الوطنية. فمثل هذه المسائل موجودة في تاريخ مختلف الشعوب والأمم، وتحتاج إلى تناول علمي يضعها في سياقها الصحيح.
نلاحظ اليوم أن بعض المؤثرين يتناولون تاريخ الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما رأيكم في هذه الظاهرة؟
ينبغي مرافقة هؤلاء المؤثرين وتشجيعهم على طلب المشورة من المختصين والاستناد إلى توجيه منهجي ومعرفي، حتى تكون المواد التاريخية التي يقدمونها قائمة على مصادر موثوقة ومعالجة علمية.
وفي المقابل، ينبغي على المختصين في التاريخ أن يخوضوا هم أيضا هذه التجربة، من خلال استحداث قنوات ومنصات رقمية تتيح تقديم المعرفة التاريخية للجمهور بأسلوب يتناسب مع طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي. فالمختصون أدرى بالأرشيف وبالمادة التاريخية ومصادرها، ويمكنهم أن يسهموا في تصحيح المعلومات وتقديمها بصورة أكثر دقة.
وينطبق الأمر ذاته على الإعلاميين الذين يتجهون إلى إنتاج مواد تاريخية، إذ من المهم أن يستعينوا بالمختصين والباحثين، حتى نتمكن من إنتاج محتوى ذي قيمة، يسهم في تعزيز ثقة الجزائري بماضيه وحاضره ومستقبله، ويعمق ارتباطه بوطنه.
التاريخ مهم جدا في حياة الشعوب والأمم، وتزداد أهميته بالنسبة إلى الشباب، لأنه يساعدهم على فهم مسار مجتمعهم والدولة التي ينتمون إليها، ويمنحهم معرفة أعمق بالتضحيات والجهود التي صنعت حاضر الجزائر.