كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن شروع مصالحه في التحضير لبطاقة مهنية بيومترية للقضاة وموظفي العدالة، من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية المهنية، كاستخراج الوثائق المهنية المختلفة إلكترونيا دون الحضور إلى مقر وزارة العدل، في إطار العصرنة التي دخلها القطاع.

أبرز لوح أن إصدار بطاقة مهنية بيومترية جاء بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية، حيث تتيح للقاضي استخراج شهادة العمل وكشف الأجر وشهادة الإجازة السنوية ممضاة إلكترونيا دون التنقل إلى مقر الوزارة.
رافع وزير العدل، أمس، لصالح مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70 -20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية، خلال عرضه على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، مبرزا أهم الأهداف التي يرمي إليها، منها «التكيف مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة، وتحسين وترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى، من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة واستعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي».
وتساهم هذه الآليات العصرية، التي أدخلت على الإدارة للقيام بمهامها – كما أضاف – في تسهيل عملية الحصول على الجنسية (بعد التجنّس) عن طريق وسائل التكنولوجيا. وذكّر في هذا الصدد، بالأشواط التي بلغها قطاعه في مجال تحديث وسائل العمل، المقاضاة وطلب تصحيح الأخطاء عن بعد.
وقد تضمن نص القانون، تسهيل اللجوء والاستفادة من مرفق القضاء، لتقديم كافة الطلبات المتعلقة بالحالة المدنية أمام أيّ محكمة في الوطن، بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها. مفيدا، أن التصحيح الإداري للأخطاء وتنفيذ مقررات وأوامر تصحيح عقود الحالة المدنية يقوم به وكلاء الجمهورية الذين يتعين عليهم تقديم تعليمات لضباط الحالة المدنية التابعين لدائر اختصاصهم.
ويستفيد من هذه التسهيلات، المواطنون في الداخل والخارج وذلك بتقديم الطلبات للمواطنين المتعلقة بعقود الحالة المدنية، والأوامر القضائية، والأحكام الصادرة بشأنها أو إرسالها إلكترونيا، مع إمكانية لجوء النيابة إلى إحالة الحكم الصادر بخصوص الحالة المدنية، والعمل على تسجيله باستخدام الطرق الإلكترونية وفق الكيفيات المحددة في التشريع ساري المفعول.
واعترف وزير العدل ضمنيا، أن هناك تأخرا في تعديل قانون كهذا مرّ عليه 46 سنة، وأصبح لا يتمشى والثورة الإلكترونية، خاصة وأن عديد القوانين تم تعديلها في إطار التحديث والعصرنة، عدا هذا القانون.
ويقترح الوزير 3 تعديلات، أولها استحداث مادة جديدة في الأمر المتعلق بالحالة المدنية في الباب الخاص بالقواعد المشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية، تنص على تقديم طلبات التعويض وتصحيح وتسجيل عقود الحالة المدنية، والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها، أو إرسالها إلكترونيا.
التعديل الثاني، يتعلق بتوسيع الاختصاص وتصحيح الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية بالبلديات وفي القنصليات في الخارج إلى جميع المحاكم، عوض محكمة سيدي امحمد، لتسجيل العقد المعني بالخطإ.
ويتعلق التعديل الثالث، بتمكين المواطن من تقديم طلب تصحيح الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية أمام المحكمة مباشرة، عن طريق ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمقيم في داخل الوطن وعبر المركز الدبلوماسي للقنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيمين بالخارج.
كما جدد لوح التأكيد على أن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص عصرنة قطاع العدالة، «أعطى قفزة نوعية»، باعتماده على وسائل التكنولوجيات الحديثة وذلك من خلال ترقية أساليب التسيير الإداري والقضائي وإدماج تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين، بالإضافة إلى تقنية المحاكمة عن بعد التي «حلّت الكثير من العراقيل».