ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، مضمون مشروع قانون الحالة المدنية، الذي يرمي إلى تحسين الخدمات للمواطن ورفع المشقة والعناء اللذين يكابدهما من أجل تصحيح خطإ في عقد الحالة المدنية.
اعتبر صالح دخيلي، عن التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، أن مشروع القانون سيرفع الكثير من المعاناة عن المواطنين في الداخل والمقيمين بالخارج، من خلال التسهيلات التي تضمنها.
وأضاف النائب، رغم المجهودات والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تصحيح الأخطاء الواردة في الحالة المدنية، فإنها مافتئت تتكاثر وهي تعد «بمئات الآلاف»، داعيا إلى التنسيق بين القطاعات.
بدورها ثمّنت النائب سعيدة ابراهيم بوناب، عن حزب جبهة التحرير الوطني، ما تضمنه مشروع القانون من اقتراحات، تصبّ في عصرنة قطاع الحالة المدنية، خاصة تصحيح الأخطاء عن بعد، مشيرة، من خلال تجربتها كرئيس بلدية القبة، إلى معاناة المواطنين الذين يأتون من مختلف جهات الوطن، بمن فيهم سكان الجنوب الكبير، وكذا البلديات التي تعيش ضغطا كبيرا نتيجة القانون المطروح للتعديل.
أما النائب جميلة ابا، من نفس التشكيلة السياسية، فإنها تطرقت في مداخلتها في النقاش إلى الصعوبات التي يتلقاها المواطنون في الجنوب، خاصة سكان البدو الرحل غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، الذين بينهم من غادر هذه الحياة.
هذه الصعوبات تتمثل في التسجيل في عقود الزواج وبالتالي تسجيل الأطفال وكذا الوفيات، بالإضافة إلى صعوبة استخراج وثائق الجنسية وإشكالية الزواج المختلط والعرفي بين مواطنين من جنسية جزائرية وآخرين من جنسية مالية أو نيجرية ودول أخرى بما فيها تونس، الذين دخلوا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، اقترحت وضع إجراء قانوني يمكن تسجيل الأطفال الآتين من هذا الزواج المختلط والحصول على لقب الأب.
بالنسبة للنائب دحيمي عن تكتل الجزائر الخضراء، فقد رفع انشغالا يراه غاية في الأهمية. ورغم تثمينه مضمون نص المشروع، المتمثل في تصريحات كاذبة لأشخاص من الدول المجاورة دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية و»تحصلوا على الجنسية الجزائرية بتقديم تصريحات كاذبة».
هذه الوضعية أدت، كما قال، إلى اختلال في البنية الاجتماعية لسكان مناطق الجنوب وأثار مخاوف كبيرة في هذا الإطار، تتمثل في ظهور «نعرات إثنية دخيلة، والتطرف وكذا انتشار المخدرات». والخطر يكمن، بحسبه، في أن «العنصر الوطني أصبح يمثل الأقلية في هذه المناطق»، مطالبا بضرورة إنشاء لجنة للبحث عن حلول لهذا المشكل «الخطير»، على حد قوله.
كما ثمنت نادية شويتم، عن حزب العمال، مضمون نص القانون المطروح للنقاش والتصويت، معتبرة أنه جاء بإجراءات جديدة وهامة بنظرها، مطالبة بضرورة تكوين موظفي مصالح الحالة المدنية، الذي يعد أغلبهم في وضعية مالية هشة.
