رسائل إعلامية قوية مرّرها السيد حميد ڤرين وزير الإتصال، خلال إشرافه على حفل إحياء الذكرى ٥٤ لتأسيس جريدة «الشعب»، لخّصها في مفاهيم الحرص المسؤول على تقديم المعلومة الموثوقة التي ترتقي إلى سقف الإلتزام المباشر مع القارئ.
وهذا يعني ضمنيا، أن هذه الأخلاقيات تُبعد كل ما تعلق بالإثارة والقذف تجاه الآخر لإضفاء قيم المهنية على الممارسة اليومية وهذا في حد ذاته قناعة عميقة لدى المحترفين الذين يدركون إدراكا جيدا وقع الكلمة إن لم يكن مُتحكم فيها، لأن دلالاتها قد تؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها.
لذلك، فإن الدعوة إلى التحري في الخبر يعد أمرا ضروريا حتى لا يلحق الضرر بالأشخاص والتعرّض لحياتهم الخاصة.. وحتى العائلية أحيانا.
ووقفنا على هذه الحالات خلال مرحلة التسعينيات وما تبعها فيما بعد.. عندما استلّ بعضٌ أقلامهم للإضرار بالآخر.. بشكل مخيف وكانت أعراض الناس على الجرائد هكذا وعاديا.. مما أدى بالسلطات العمومية إلى التفكير في وضع آليات قانونية لضبط التجاوزات وهذا عن طريق إعادة النظر في النصوص المسيّرة للتشريع الخاص بالإعلام.. وهذا من باب تدعيم وتعزيز المكاسب، باتجاه التدقيق في المسؤوليات خاصة، حفاظا على سمعة الأشخاص. وفي نفس الإتجاه، فإن هذا التوجه شدد على حماية أهل المهنة من صحافيين، ونزع الطابع الحامل للعقوبات.
هذا كله من أجل أن يكون هناك إطار واضح في الممارسة الإعلامية والانتقال بها إلى الإحترافية وهذا هو شغل السلطات العمومية في الوقت الراهن، ومن الأولويات التي لا بديل عنها، لتفادي حدوث أي طارئ يذكر.
وهذا التأطير القانوني لا مفر منه، جاء لصالح الأسرة الإعلامية ليضمن لها إطار عمل خالياً من كل الضغوط. وعليه، فإن الصحافي مطلوب منه أن يكون عند حسن كل هذه الانشغالات الضرورية التي تحمي رجل مهنة المتاعب. لذلك، فإن الإرادة الراسخة في هذا الشأن تروم الإرتقاء بالصحف والصحافيين وهذا بجعلهم يتفادون الوقوع في الإثارة والإشاعة خاصة، ومثل هذه الأشياء هي التي أدت إلى حدوث تشنجات أحيانا بسبب الاعتماد على معطيات ليست صحيحة أحيانا ومجرد تخمينات تنقل عن مصادر لها أغراض في إثارة مثل هذه المسائل ذات الأبعاد المناوراتية، أكثر منها موضوعية تخدم قضايا عادية.