أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أن مراجعة قانون الجمارك تهدف إلى التفتح على العالمية من خلال تبنّي مقاييس دولية بترقية المهمة الاقتصادية والأمنية للجمارك، مع مراعاة تكييفها مع الواقع لحماية الاقتصاد الوطني.
من جهتهم نواب المجلس الشعبي الوطني، ثمنوا الإضافة التي يقدمها التعديل الأول من نوعه منذ 18 سنة، لكنهم شددوا على ضرورة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع ومعالجة التهرب الجمركي وتبييض الأموال والتضخيم في فواتير الاستيراد.

حرص المسؤول الأول على قطاع المالية لدى عرضه، أمس، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 79ـ07، المؤرخ في 31 جويلية 1979، المتضمن مراجعة قانون الجمارك، أمام ممثلي الشعب بالغرفة السفلى، أن الأهداف المتوخاة من القانون، تتجلى من خلال «ترقية مهام إدارة الجمارك، من حيث ترقية المهمة الاقتصادية، بما يضمن الشفافية والحياد، موازاة مع وضع الآليات لدعم تنافسية المؤسسات».
إلى ذلك، تكرّس تعديلات قانون الجمارك «العمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى، لمكافحة التهريب وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود، وتصدير واستيراد بضائع تمس بالأمن الوطني والمواد الكيماوية والمشعة والنووية وكذا الأسلحة والمتفجرات»، فإنه «يكرس حق إطلاع الجمارك على المعلومات التي تهم نشاطها»، ويندرج في إطار «إبرام اتفاقيات التعاون مع المتعاملين في سلسلة الإمداد مع المجموعة الدولية، والذين يمارسون نشاطهم في الجزائر لتحسين الممارسة الجمركية».
ولم يغفل القانون «دعم الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة والتزامات تكرّس واجب التحفّظ والحفاظ على السر المهني»، وتحسين نوعية الإجراءات الجمركية وتكريس ما ورد في الاتفاقيات الدولية، ودعم أحكام الرقابة ومكافحة الغش، وإمكانية اكتتاب التصريح لدى الجمارك إلكترونيا، وإعادة تفعيل الأنظمة الجمركية باعتبارها ركيزة للتطور الاقتصادي.
مشروع التعديلات المقترحة في قانون الجمارك، تتمحور أساسا حول ترقية المهمة الاقتصادية والأمنية للجمارك، وإعادة هيكلة آليات المراقبة بما يكفل تحليل المخاطر وتحسين فعالية عمليات الفحص والمراقبة. كما يهدف إلى إعادة تنظيم وسائل الطعن بخصوص المنازعات المتعلقة بالصنف التعريفي والمنشأ والقيمة المصرح بها لدى الجمارك، وذلك باللجوء إلى لجنة وطنية للطعن تكون مستقلة ومحايدة، وإعادة هيكلة المنازعات الجمركية.
لجنة المالية والميزانية أكدت في تقريرها التمهيدي، أن المتطلبات الاقتصادية والأمنية فرضت مراجعة وتكييف قانون الجمارك وتنظيمه على مستوى الحدود الوطنية والموانئ والمطارات وأطر التنسيق بين إدارة الجمارك وباقي هيئات الدولة، لاسيما قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، كما أنه يتمشى وتطور النشاط الاقتصادي للمتعاملين الاقتصاديين.

تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للجمركيين ضرورة

من جهتهم النواب وخلال النقاش، ثمنوا تعديل قانون الجمارك الذي بات ضرورة، وفق ما أكدوا في مداخلاتهم. وأجمعوا على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في سلك الجمارك، لاسيما وأن المغريات كبيرة، يقابلها أجر زهيد.
وأفاد النائب نورالدين كيحل، عن جبهة التحرير الوطني، في السياق، أن القانون «يحمي الاقتصاد الوطني من جريمة غسيل الأموال، كما يتضمن الآليات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني، ويعول عليه في مكافحة كافة أنواع الغش والقواعد المنافية للمنافسة، مؤكدا أن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للجمركيين، من خلال تحسين الأجور ومنحهم السكنات، على اعتبار أنه مهم جدا لمقاومة المغريات».
كما شدد ذات النائب، على ضرورة إيجاد حل لمشكل الحاويات التي تقبع بالموانئ، لاسيما وأن الدولة تدفع تكاليف نقلها إلى مؤسسات أجنبية.
عبد القادر بلعربي، عن تكتل الجزائر الخضراء، أكد بدوره أن قانون الجمارك الذي يعود إلى العام 1979، لا يواكب التغييرات الحاصلة ولم يعد فعالا، ومن شأنه وضع حدّ لعدة ظواهر سلبية، بينها تضخيم الفواتير. وانتقد تحديد قيمة السيارة التي يجلبها المغتربون في حال عودتهم النهائية إلى أرض الوطن، بـ200 مليون سنتيم، لافتا إلى أن المعايير المشترطة في السيارة تتجاوز هذا المبلغ.
وتطرق النائب الطاهر ميسوم، إلى عدم تكوين عدد كاف، بدليل عدم تخرج دفعات منذ العام 2013.
النائب عبد الرحمان بن فرحات، عن تكتل الجزائر الخضراء، أكد على ضرورة تقييم القانون ساري المفعول، لتحديد النقائص على أساسه، وأن التعديل أصبح لزاما على الدولة تحيين التشريع،
بدوره نعمان لعورو عن نفس التشكيلة، اعتبر مشروع القانون إضافة إيجابية، لكن ذلك لم يمنعه من التساؤل إن كان يعالج المشاكل المطروحة من تهريب وتهريب للعملة وتضخيم الفواتير، مشيرا إلى أن قيمة التصريحات الكاذبة فاقت خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة 3 آلاف مليار سنتيم.