حاملو المشاريع يطالبون بتسهيلات للاستثمار في المرافق الفندقية
دعا حاملو المشاريع  الجهات الوصية إلى تقديم تسهيلات ملموسة للاستثمار في مجال السياحة و الفندقة والإطعام، من أجل بناء وجهة سياحية جزائرية تتماشى مع التطورات الحاصلة في قطاع السياحة لاسيما بعد تراجع مداخيل البترول الذي يحتم على الجميع بذل مجهودات أكبر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، التفاصيل في هذا الاستطلاع الذي قامت به «الشعب».

«الشعب» تقربت من بعض المستثمرين الوطنيين على هامش المعرض الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام، وحاولت نقل أرائهم حول كيفية ترقية المنتوج السياحي و أهم العراقيل التي تحول لحد الساعة دون تحقيق هذا الهدف المنشود الذي ما يزال يراوح مكانه بالرغم من مساعي الدولة في هذا المجال والخطاب السياسي الذي يترجم برنامج الرئيس للنهوض بهذا القطاع، إلا أن الواقع لا يعكس هذه الصورة والإرادة .
في هذا الإطار أبدى مستثمرون خواص رغبتهم في اقتحام عالم السياحة الذي تعول عليه الدولة كثيرا في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر مع انهيار أسعار البترول، حيث تم تسجيل إرادة سياسية واضحة من قبل السلطات العمومية لتطوير هذا القطاع و إيلائه الأولوية في جعله قطاعا مساهما في مداخيل الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة بأقل تكلفة.
من جهته، أكد عمر جلولي وهو مسؤول عن شركة أجنبية مختصة في تصنيع التجهيزات الفندقية أن الجزائر قادرة على تغطية احتياجاتها من هذا النوع من المنتوجات محليا دون اللجوء إلى استيرادها من الدول الأجنبية، موضحا أن المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تحتم تشجيع وتفعيل الاستثمار المحلي في المجال السياحي.
وأوضح أن المؤسسة التركية التي يمثلها في الجزائر احتلت المرتبة الخامسة عالميا واستطاعت أن تقوم بتجهيز أكثر من 50 بالمائة من الفنادق في روسيا مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من تجهيزات الشركة يتم إنتاجها في الجزائر وتتعامل بكثرة مع وزارة الدفاع الوطني واكبر الفنادق التي تبحث عن الجودة والنوعية.
وأضاف مدير شركة «أمين» للتجهيزات الفندقية والإطعام، جلولي في ذات السياق قائلا:»  نملك يدا عاملة مؤهلة وكفاءات عالية إلا أن المشكل الذي يجده المصنعين في الجزائر يمكن في نوعية مادة «الاينوكس» المستعملة والتي تختلف نوعيتها عن الموجودة في تركيا، كما لا توجد لدينا آلات متنوعة وكبيرة تستعمل لتصنيع التجهيزات الفندقية، وهو ما يجعل التجهيزات التي يتم جلبها من هذا البلد ذات نوعية أحسن من المنتوجات التي تصنع في الجزائر «.
ويسعى جلولي إلى إنشاء مصنع جزائري لإنتاج التجهيزات الفندقية غير تابع لأي شركة أجنبية وتصدير المنتوجات إلى دول أخرى إلا أنه لم يجد التسهيلات اللازمة في إيجاد منطقة صناعية تسهل عملهم متأسفا لوجود مصانع مغلقة  في العاصمة لا يتم مزاولة فيها أي نشاط صناعي.
كما كشف أحد منتجي التمور أن الجزائر بدأت تلتفت لتصدير التمور اليوم كونها تعد موردا هاما لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، مشيرا أنه علينا اقتحام الأسواق الدولية بالتمور الجزائرية من خلال تصديرها على الخارج، قائلا أنه علينا قطع الطريق عن الذين ينهبون التمور الجزائرية في تونس ويقومون بتعليبها على أنها تمور تونسية لتصديرها، مثمنا قيام الدولة بمنح دقلة نور علامة الجودة والتي ستسمح بولوجها الأسواق الدولية،
كما اعتبر ذات المتحدث أن نقص الموارد البشرية العاملة والمستثمرة في مجال التمور أحد أسبابا غلاء سعرها فضلا عن تجار الجملة الذين يلهبون سعرها عند اقتنائها من الفلاح، ضاربا المثل بالبطيخ الذي قال بأنه كفلاح قام ببيعه العام الماضي لتجار الجملة بسعر 23 دج ليتم تسويقه في السوق بسعر 180 دج، ما يرجع أساسا إلى نقص الرقابة.